اقتصاد

البرلمان الماليزي يقر ضريبة 10% على شراء السلع المستوردة إلكترونياً

كوالالمبور – “أسواق” 

أقر البرلمان الماليزي قانون ضريبة مبيعات بنسبة 10 بالمائة على جميع السلع المستوردة منخفضة القيمة (LVG) التي يتم شراؤها عبر الإنترنت، ويقل سعرها عن 500 رنجيت.

يأتي ذلك بعد التعديلات التي قدمت للبرلمان على قانون ضريبة المبيعات لعام 2018، لفرض ضريبة على مبيعات السلع منخفضة القيمة من خلال قانون ضريبة المبيعات لعام 2022.

وقدم مشروع القانون نائب وزير المالية يماني حافظ موسى لقراءته الأولى؛ وقد تم الموافقة عليه البرلمان الماليزي في الاجتماع الأخير للبرلمان.

وبموجب مشروع القانون، سيتم إنشاء قسم جديد سيحدد أي سلع أو بضائع من خارج ماليزيا يتم بيعها وإحضارها إلى البلاد، وسيغطي القانون الجديد البائعين سواء في ماليزيا أو خارجها، الذين يبيعون عبر الإنترنت أو يديرون سوقًا عبر الإنترنت.

كما سيتعين على أولئك البائعين التسجيل في وزارة المالية، مع عرض تفاصيلهم الخاصة، ليتم تقييمهم من قبل وزارة المالية بناءً على ثلاثة معايير رئيسية، وتشمل المعايير فئة البضائع وسعر البضائع والطريقة التي يتم بها إدخال البضائع إلى ماليزيا.

وسيتم تحديد تاريخ بدء ضريبة السلع منخفضة القيمة الجديدة من قبل وزير المالية.

وبحسب الوزارة فإن الهدف من الضريبة توفير منافسة متكافئة للسلع المصنعة محليًا، والمساواة بين السلع المصنعة محليًا والمستوردة. 

وتخضع الشركات المصنعة المحلية حاليًا لضريبة مبيعات بنسبة 5 بالمائة حتى 10 بالمائة، فيما لا تفرض تلك الضريبة على المنتجات المستوردة من الخارج وهو ما يجعل المنافسة أصعب على التجار المحليين في مجال السلع منخفضة القيمة.

المصدر: وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat