أخبار

رئيس الوزراء يؤكد وصول لقاح كورونا هذا الشهر، وإجراءات صارمة لتقييد الحركة

كوالالمبور / 4 فبراير – “أسواق”

أعلن رئيس الوزراء الماليزي تان سري محيي الدين ياسين أن لقاح كوفيد-19 سيصل إلى ماليزيا هذا الشهر، معلناً بداية حملة التلقيح الوطنية ضد جائحة كورونا في خطاب رسمي بثته العديد من شبكات التلفزيون المحلية.

وقال محيي الدين إن الحكومة ستبدأ حملة التلقيح في نهاية شهر فبراير الجاري وتستهدف تلقيح 80% من سكان ماليزيا مجاناً، مؤكداً أن المرحلة الأولى من اللقاح والتي تستمر من فبراير حتى أبريل 2021 ستعمل على تلقيح الأطباء والممرضين والعاملين في الخطوط الأمامية، فيما ستركز المرحلة الثانية التي تستمر من أبريل حتى أغسطس على تلقيح المجموعات الأكثر خطراً مثل كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

فيما تركز المرحلة الثالثة من اللقاح والتي تستمر من مايو 2021 حتى شهر فبراير 2022 على البالغين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً.

وقال رئيس الوزراء إن هذا سيكون أكبر برنامج للتطعيم في تاريخ البلاد، حيث تم اختيار وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار والبيئة الماليزي خيري جمال الدين ليكون المسؤول المنسق في برنامج التلقيح الوطني ضد جائحة كوفيد-19.

كما أعلن محيي الدين عن موافقة المستشفيات الخاصة على تقديم 1,344 سريراً عادياً و65 سريراً في وحدات العناية المشددة لمرضى كورونا، وذلك ضمن الجهود المشتركة مع وزارة الصحة لعلاج المرضى المصابين بالفيروس.

وقال أن القطاع الطبي في البلاد أصبح على مشارف الانهيار، معتبراً أن كسر سلسلة عدوى فيروس كورونا لن يكون أمراً سهلاً إذا استمر الناس بالحركة والتنقل، مشيراً إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات مشددة للحد من انتشار الجائحة.

وتتلخص الاستراتيجية الحكومية التي أعلن عنها رئيس الوزراء في خطابه اليوم بالموازنة ما بين الصحة العامة وحماية الاقتصاد، وذلك عبر السماح للعديد من القطاعات الاقتصادية الأساسية بالعمل مع تطبيق معايير التشغيل القياسية الموحدة.

كما أعلن محيي الدين أن حكومته ستقوم بتعديل قانون مكافحة الأمراض المعدية لعام 1988 لفرض عقوبات أقسى على الأشخاص والمؤسسات في حال مخالفة معايير التشغيل القياسية (SOP) التي وضعتها الحكومة للحد من انتشار جائحة كوفيد-19.

ودعا محيي الدين الشركات في مختلف القطاعات إلى عدم إجبار الموظفين الذين يقيمون تحت الحجر الصحي الإجباري على العودة إلى العمل وتعريض حياة الجميع للخطر، وقال “لن تتردد الحكومة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين يخالفون تعليمات تقييد الحركة ومعايير التشغيل القياسية.”

ويسمح تعديل القانون بإغلاق الشركة أو مقر العمل الذي يخالف معايير التشغيل القياسية بشكل فوري، كما يسمح للحكومة باتخاذ إجراءات قضائية ضد أصحاب العمل ومالكي الشركات والمشغلين والمساهمين.

من جانب آخر قال رئيس الوزراء الماليزي إنه تم تشكيل مجلس إداري خاص ضمن قوانين الطوارئ لإدارة وتسيير أمور حالة الطوارئ في البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

كما أعلن أنه سيستخدم سلطات الطوارئ لتعديل القانون 446 لتحسين شروط الحد الأدنى للسكن في مساكن العمال، ويأتي كلام رئيس الوزراء بعد آلاف الإصابات بفيروس كورونا التي شهدتها مساكن العمال الأجانب في مختلف الولايات، حيث أظهرت تحقيقات حكومية غياباً تاماً للالتزام بمعايير السكن التي ينص عليها القانون 446.

وتحدث رئيس الوزراء عن الاتهامات التي توجهها إليه المعارضة باستخدام إعلان الطوارئ لتحقيق مآرب سياسية وتوسيع صلاحياته بعد خسارة الأغلبية البرلمانية، وقال “إعلان جلالة الملك لحالة الطوارئ لا يهدف إلا لكبح جماح انتشار جائحة كوفيد-19 في البلاد، وليس له هدف آخر.

وأضاف “سأنصح جلالة الملك بحل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية فور احتواء جائحة كوفيد-19 والتأكد من سلامة الوضع الصحي وملائمته لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat