كل ما تحتاجون معرفته عن ميزانية ماليزيا 2021

كوالالمبور – “أسواق”

بتسجيلها أكبر حجم إنفاق في تاريخ ماليزيا بواقع 322.5 مليار رنجت فإن ميزانية ماليزيا للعام 2021 ستكون خطة اقتصادية تاريخية حيث أعلنت الحكومة الماليزية أن الميزانية تهدف لإنعاش الاقتصاد المحلي ودعم المواطنين الذين تضرروا بشكل كبير من جائحة كوفيد-19، والتي تقترب أعداد إصاباتها في البلاد من 40 ألف إصابة.

وتضم ميزانية 2021 أكثر من 20 خطة وإجراء تستهدف الدعم المباشر للمواطنين الماليزيين من مختلف الفئات الاجتماعية، والذين عانوا من أكبر الأضرار الاقتصادية وخسارة الأجور أو الوظائف بسبب الجائحة.

بداية فإن حجم الإنفاق في الميزانية والذي يبلغ 322.5 مليار رنجت سيتوزع على العديد من القطاعات والوزارات، وتتوزع مخصصات الإنفاق الفيدرالي الرئيسية للعام القادم على القطاعات التالية:

• قطاع التعليم: 50 مليار رنجت
• قطاع الصحة: 31 مليار رنجت
• المالية: 18 مليار رنجت
• الشؤون الداخلية: 16 مليار رنجت
• الدفاع: 15 مليار رنجت
• التعليم العالي: 14 مليار رنجت
• رئاسة الوزراء: 11 مليار رنجت
• تطوير المناطق النائية: 10 مليار رنجت
• الأشغال: 7 مليار رنجت
• النقل: 6 مليار رنجت
• الزراعة والصناعات الغذائية: 4 مليار رنجت

أما نفقات التطوير فيتصدرها قطاع المالية بأكثر من 14 مليار رنجت من النفقات التطويرية، تليه رئاسة الوزراء بأكثر من 7,2 مليار رنجت، ثم تطوير المناطق النائية بأكثر من 6,6 مليار رنجت، وقطاع الأشغال بأكثر من 6 مليار رنجت.

كما تضم نفقات التطوير للعام 2021 أكثر من 4,7 مليار رنجت لقطاع الصحة و4 مليار رنجت لقطاع النقل، و4,5 مليار رنجت للدفاع، إضافة إلى 3 مليار لقطاع التعليم وأكثر من 2 مليار رنجت لقطاع التعليم العالي، كما تضم الميزانية حوالي 2,9 مليار رنجت لتطوير البيئة والمياه في ماليزيا.

وبحسب الخطة الحكومة فستتوزع مخصصات الميزانية القادمة للعام 2021 على وزارات الحكومة كما يلي:

إجراءات مكافحة كوفيد-19

جائحة كوفيد-19 والتي تتصدر عناوين الأخبار اليومية في ماليزيا والعالم وتشكل الهاجس الصحي والاقتصادي والمعيشي الأكبر للمواطنين والمقيمين في ماليزيا ستكون في صميم الخطط الاقتصادية في ميزانية 2021، حيث أكدت الحكومة الماليزية عزمها تخصيص 1.8 مليار رنجت لمكافحة الجائحة في العام القادم.

كما أكدت أنها ستخصص 1 مليار رنجت أخرى لشراء المعدات الطبية مثل معدات الفحص والحماية الشخصية والمعدات الطبية للأطباء والممرضين في الخطوط الأمامية.

كذلك سيتم تقديم دفعة لمرة واحدة بقيمة 500 رنجت ماليزي لجميع الأطباء والممرضين وعاملي الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس كورونا، والذي يبلغ عددهم أكثر من 100 ألف شخص، وذلك كتعبير عن تقدير الحكومة لجهود العاملين في الخطوط الأمامية في مواجهة الفيروس.

ومع وصول التوقعات حول تكلفة لقاح فيروس كورونا للماليزيين لأكثر من 3 مليار رنجت، أعلن أربعة من أكبر مصنعي القفازات الطبية في ماليزيا عن موافقتهم على دفع مبلغ 400 مليون دولار للحكومة كمساهمة في تكاليف اللقاح المنتظر.

كما ستخصص الميزانية مبلغ 25 مليون رنجت لدعم حالات غسيل الكلى المنزلية لمرضى الفشل الكلوي، و10 مليون رنجت لدعم فحوصات سرطان الرحم وتصوير سرطان الثدي للسيدات المعرضات لخطر المرض، إضافة لتخصيص مبلغ بقيمة 19 مليون رنجت للترويج للحياة الصحية والتوعية حول امراض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة ومخاطرها.

الإعفاءات الضريبية

ميزانية 2021 تضم العديد من الإعفاءات الضريبية، وفي مقدمتها إعلان الحكومة عن تخفيض ضريبة الدخل بنسبة 1% لجميع دافعي الضرائب الذين يتراوح دخلهم السنوي ما بين 50,001 و 70,000 رنجت.

كما ستقدم إعفاءات ضريبية لجميع دافعي الضرائب الماليزيين ليتمكنوا من الحصول على لقاحات الإنفلونزا ولقاح كوفيد-19 حال توفره، كما سيتم تقديم إعفاءات ضريبية أخرى لتشجيع المواطنين على الحصول على الفحوصات الطبية العامة وتخفيف عبء الفواتير الطبية على أولئك الذين يدفعون تكاليف علاج والديهم من الأمراض الخطيرة.

من جانب آخر تضم الميزانية العديد من فترات السماح الضريبية وتأجيل سداد الضرائب لمساعدة المواطنين على ادخار الأموال للتعليم والتقاعد وزيادة الإنفاق في العديد من القطاعات المختلفة بحسب الحكومة.

لكن الإعفاءات الضريبية حملت في طياتها خبراً سيئاً للمدخنين في ماليزيا، حيث سيتم إدراج السجائر والتبغ ضمن المنتجات التي تفرض عليها الضرائب في المناطق الحرة المعفاة من الضرائب، كما سيتم فرض ضريبة بنسبة 10% على السجائر الإلكترونية وغير الإلكترونية بما فيها الـ “فيب” بداية من يناير 2021.

المعونات المعيشية

بداية من العام القادم ستخصص ميزانية ماليزيا 28 مليار رنجت للمعونات الاجتماعية والمعيشية، منها 6.5 مليار من المعونات النقدية التي تشمل 8.1 مليوت مواطن ضمن برنامج (BPR) للدعم الاجتماعي، والذي كان يعرف سابقاً ببرنامج دعم المواطنين لماليزيا الواحدة (BR1M).

كما يمكن للمقترضين ممن يترواح دخلهم الشهري ما بين 1,929 رنجت وأقل من 5 آلاف رنجت والشركات الصغيرة التي تواجه صعوبات في دفع القروض التي تصل قيمتها إلى 150 ألف رنجت الحصول على فترة تأجيل لدفع القروض لمدة 3 أشهر، أو دفع 50% من الدفعات الشهرية لمدة 6 أشهر بداية من 2021.

كذلك يستطيع المقترضون من ذوي الدخل في مجموعة B40 التي يقل دخلها الشهري عن 5 آلاف رنجت الحصول على المساعدة من المصارف بخصوص دفع القروض التي حصلوا عليها بداية من الشهر القادم، وكل ما يحتاجه الشخص هو الإعلان عن تراجع دخله الشهري بسبب جائحة كورونا وتقديم الدليل على ذلك.

من جانب آخر ولتقديم تسهيلات مادية ودعم أجور الموظفين الماليزيين قررت الحكومة تخفيض الدفعة الشهرية للمواطنين الذي يمتلكون حسابات في صندوق دعم الموظفين (EPF) إلى 9% مقارنة بـ 11% لمدة عام كامل بداية من يناير 2021.

ويستطيع الموظفون الذين خسروا وظائفهم بسبب الجائحة بالتقدم بطلب للحصول لسحب 500 رنجت شهرياً من حسابهم رقم 1 في صندوق دعم الموظفين أو دفعة أقصاها 6 آلاف رنجت موزعة على 12 شهراً بداية من يناير 2021.

وتسمح إجراءات الدعم المعيشي في ميزانية 2021 لجميع الماليزيين بسحب المال من حسابهم رقم 2 في صندوق دعم الموظفين لدفع تكاليف التأمين الصحي على الحياة والأمراض الخطيرة لهم ولعائلاتهم بداية من الشهر الأول في العام القادم.

الرابحون والخاسرون

مع الإعلان عن أكبر ميزانية بتاريخ البلاد والتوقعات المتفائلة بإمكانية تحقيق نمو اقتصادي يتراوح ما بين 6.5% و7.5% في العام القادم فإن الميزانية وتوزيع مخصصاتها والإعلان عن الكثير من الإعفاءات الضريبية والإجراءات الجديدة خلفت بلا شك رابحين وخاسرين من الميزانية القادمة.

الرابحون

شركات تصنيع القفازات المطاطية والتي تضم ماليزيا أكبرها في العالم كانت من أكبر الرابحين في ميزانية ماليزيا لعام 2021، حيث نالت الشركات الكبرى مثل (Top Glove Corp) وثلاث شركات كبرى أخرى خصومات كبيرة على ضرائبها للعام القادم مقابل دفع 400 مليون دولار للحكومة لدعم برنامج استقدام لقاح فيروس كورونا العام القادم عند جهوزيته، وشراء المعدات الطبية للخطوط الأمامية في مواجهة الجائحة.

أما شركات البناء فكانت بانتظارها أخبار سارة مع إعلان مخصصات الميزانية حيث أعلنت الحكومة أنها ستستمر بمشاريع بناء البنية التحتية للمواصلات مع تخصيص 15 مليار رنجت لتمويل الطريق السريع من بان إلى بورنيو، وسكك الحديد ما بين جيماس وجوهور، وبدء المرحلة الأولى من مشروع سكك الحديد في وادي كلانج.

وستستمر مشاريع القطار من جوهور باهرو إلى وودلاند وسنغافورة، كما سيتم استكمال مشروع قطارات MRT الثالث في وادي كلانج، كما أكدت الحكومة أنها ستكمل مشروع الطريق السريع مع سنغافورة بسبب تأثيراته الواسعة على الاقتصاد في الفترة القادمة.

أما قطاع العقارات فكان له نصيبه من المكاسب في ميزانية 2021 حيث أعلنت الحكومة أنها ستمدد فترة السماح لضرائب اتفاقيات القروض واتفاقيات التحويل لأولئك الذين يشترون منازل لأول مرة حتى نهاية ديسمبر 2025، وذلك في محاولة لتشجيع ودعم المواطنين على امتلاك منازلهم الخاصة، كما خصصت الحكومة 1.2 مليار رنجت لدعم مشاريع الإسكان الشعبية.

من جانب آخر حصل قطاع صناعة زيت النخيل على دعم خاص عبر تخصيص 400 مليون رنجت لحذف الفوائد المترتبة على قروض مزارعي زيت النخيل والمزارع التابعة لوكالة الزراعة الوطنية Felda وتقديم برامج تطوير للمزارعين في هذا القطاع.

الخاسرون

لسوء حظ المدخنين فإنهم يعدون الخاسر الأكبر من الإجراءات الضريبية التي ستفرضها ميزانية 2021، حيث ستفرض الحكومة على شركات التبغ الكبرى مثل شركة British American Tobacco Malaysia Bhd ضريبة استهلاك بقيمة 10% على جميع معدات التدخين للسجائر الإلكترونية وغير الإلكترونية على حد سواء بما فيها الـ “فيب” بداية من 1 يناير 2021.

كما ستفرض ضريبة استهلاك بقيمة 40 سين على كل مليمتر من السائل المستعمل في السجائر الإلكترونية.

المصدر: أسواق – برناما – وكالات