كوالالمبور – “أسواق”
قال رئيس الوزراء أنور إبراهيم إن الحكومة لا تمتلك أي خطط حالية لإعادة فرض ضريبة السلع والخدمات (GST) في الفترة المقبلة، معبراً عن ثقته بأن التحصيل الفعال للعائدات الحكومية سيساعد في رفع الدخل الوطني.
وقال أنور الذي يشغل كذلك منصب وزير المالية إن مستوى الدخل لدى المواطنين الماليزيين لا زال منخفضاً مقارنة بالدول التي تمتلك ضريبة السلع والخدمات مثل سنغافورة وكندا.
وأضاف أن مستوى الدخل الحالي في ماليزيا لا زال أقل من تحمل ضريبة استهلاكية مثل ضريبة السلع والخدمات.
وأردف “ربما نستطيع الحديث عن ذلك خلال فترة ستة أشهر إلى سنة من الآن.”
وكشف رئيس الوزراء أن أكثر من 130 ألف شخصاً في ماليزيا يعيشون في فقر مدقع مع ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يقل دخلهم عن دخل الطبقة الفقيرة.
وشدد على أن التحصيل الفعال للضرائب وإدراج الضرائب الجديدة سيمكن من توسيع الدخل الحكومي مثل ضريبة مكاسب رأس المال والضرائب على السلع الفاخرة التي أعلن عنها في ميزانية 2023.
وكرر أنور دعوته لضرورة الحرص على تجنب التهرب الضريبي والنزيف في تحصيل الضرائب، وقال “علينا ألا نتساهل بأي شكل مع المتهربين من الضرائب، ولذلك سأعمل على فتح جميع الملفات المرتبطة بالضرائب، وفي حال قام شخص بسرقة أي موارد حكومية فيتعين عليهم إعادتها كاملة.”
المصدر: وكالات
