حكومة أنور إبراهيم تستعد لإنهاء عقود المسؤولين المعينين لأهداف سياسية

كوالالمبور – “أسواق”

قررت الحكومة الماليزية برئاسة أنور إبراهيم إنهاء عقود المسؤولين وأعضاء مجالس إدارة الشركات المعينين لأسباب سياسية بشكل فوري حيث سيشمل ذلك أيضاً الهيئات الحكومية والشركات المرتبطة بالحكومة.

وبحسب المعلومات التي نقلتها وسائل الإعلام المحلية فإن الحكومة اتخذت هذا القرار عقب اجتماعها يوم البارحة الأربعاء 14 ديسمبر، حيث وقع أمين عام الحكومة الماليزية محمد زوكي علي على الأمر التوجيهي الصادر عن رئيس الوزراء والموجه إلى أمناء جميع الوزارات.

كما سيشمل القرار جميع التعيينات المشابهة في وزارة المالية التي يقودها رئيس الوزراء أنور إبراهيم وجميع الهيئات الاستثمارية التابعة للحكومة.

ونقلت مصادر مطلعة أن القرار صدر بعد مناقشات مطولة بين وزراء الحكومة الذين اعترفوا بوجود مسؤولين يمتلكون الكفاءة رغم أن تعيينهم جاء بقرار سياسي وجرت مناقشات داخل الحكومة حول إمكانية التفريق بين هؤلاء وبين الأشخاص عديمي الكفاءة.

وانتهت مناقشات الحكومة إلى ضرورة إنهاء عقود جميع التعيينات السياسية بشكل قاطع، كما أكد بعض الوزراء لوسائل إعلام مختلفة أن أعضاء الحكومة عبروا عن ضرورة منح رئيس الوزراء أنور إبراهيم فرصة اتخاذ القرار حول التعيينات الجديدة.

ونقلت صحيفة ذا ستار عن وزير رفض الكشف عن اسمه أن القرار يتماشى مع ثقافة الشفافية تحت إدارة أنور إبراهيم وقيادته للحكومة، معتبراً أن الماليزيين سيرحبون بهذا القرار.

ومؤخراً أعلنت حكومة أنور إبراهيم عن إنهاء خدمات بعض المسؤولين في مناصب مرموقة مثل المدير العام للخدمة المدنية محمد شفيق عبد الله ضمن ما يبدو أنه سيكون حملة لتغيير عدة مناصب قيادية في الحكومة والهيئات المدنية.

المصدر: وكالات