دعوات للحكومة لتركيب كاميرات مراقبة في مراكز الشرطة والهجرة لحماية الموقوفين
كوالالمبور – “أسواق”
بعد إعلان الشرطة عن خطتها لتركيب كاميرات على بذلات أفراد الشرطة دعت النائبة السابقة في البرلمان الماليزي كاستوري باتو الحكومة إلى تركيب كاميرات للمراقبة في مراكز الشرطة ومراكز الهجرة للحرص على تجنب أي ممارسات مسيئة أو مؤذية أو استغلال للسلطة من قبل عناصر الشرطة والهجرة.
وأضافت كاستوري أن وجود كاميرات المراقبة ليس قضية تقنية فحسب بل يجب أن يهدف للحفاظ على كرامة الموقوفين في مراكز الشرطة والهجرة وكذلك العناصر الذين يعملون في تلك المراكز.
وقالت “لا يهدف هذا الإجراء بأي شكل لتثبيط همة عناصر الشرطة والهجرة بل يهدف لحفظ سير القانون والعدل وحقوق الإنسان.”
وشددت على أن هذا الإجراء سيساعد في تجنيب أي شكل من أشكال عنف الشرطة في مراكز التوقيف ومراكز الحجز التابعة لإدارة الهجرة.
بيان النائبة كاستوري يأتي تعليقاً على قرار الحكومة بتخصيص 30 مليون رنجيت ماليزي لتركيب كاميرات على بذلات أفراد الشرطة بعد إعلان وزير الداخلية عن بدء تنفيذ المشروع الذي تأجل تنفيذه عدة مرات منذ سنوات.
وتسائلت كاستوري عن نية الحكومة بوضع حد للتجاوزات التي تحصل من قبل بعض أفراد الشرطة وقالت “كم حالة تحرش جنسي وعنف ووفاة في الاعتقال يجب الإبلاغ عنها قبل أن يتم اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف كل ذلك؟”.
كما اعتبرت كاستوري أن وجود تسجيلات كاميرات المراقبة في مراكز الشرطة والهجرة سيسمح للموقوفين والشرطة على حد سواء بإثبات روايتهم حول حادثة ما وتفنيد ذلك بالأدلة المسجلة عبر الفيديو.
وأضافت أن تبني مثل هذه التقنيات يجب أن يرافقه تغيرات وإصلاحات في طريقة تعامل الشرطة وعقليتها، معتبرة أن وجود القرار السياسي من قبل السلطة التنفيذية وسلطات الشرطة والهجرة سيكون كفيلاً بتحقيق ذلك.
المصدر: وكالات
