أخبار

أمريكا تخفض تصنيف ماليزيا الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر

كوالالمبور/ 2 يوليو – “أسواق”

تم تخفيض تصنيف ماليزيا في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول الاتجار بالبشر والذي صدر صباح اليوم، والسبب هو أنها لا تفي تمامًا بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودًا كبيرة للقيام بذلك، بحسب التقرير.

وقال التقرير إن ماليزيا التي تم وضعها على قائمة المراقبة من المستوى 2 في تقرير العام الماضي، فشلت في التحسن حتى مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة كوفيد-19 على قدرتها على مكافحة الاتجار.

لذلك، تم تخفيض تصنيف ماليزيا إلى المستوى 3. على الرغم من عدم وجود جهود كبيرة، وفي الوقت الذي اتخذت الحكومة بعض الخطوات لمعالجة الاتجار بالبشر مثل المقاضاة والإدانة.

وقال التقرير إن الحكومة استمرت في الخلط بين جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ولم تتصد بشكل كافٍ أو تلاحق جنائياً مزاعم موثوقة من مصادر متعددة تزعم الاتجار بالعمالة، بما في ذلك في صناعة المطاط وقطاع زيت النخيل.

وحدد التقرير العديد من الجهود التي بذلتها الحكومة خلال العام الماضي وكذلك الجهود الجارية لمعالجة القضايا التي أثيرت في تقرير عام 2020، لكن التقرير أوضح أن التنفيذ السيئ وغير الكافي أو الافتقار إلى التعاون الفعال بين الوكالات المعنية بإنفاذ القانون يحبط تلك الجهود.

وأضاف التقرير: “من أبريل 2020 إلى مارس 2021، أجرت السلطات 118 تحقيقاً بشأن الاتجار بالبشر وأحالت 52 قضية اتجار بالجنس مشتبه بها و 57 قضية اتجار بالعمال إلى المدعي العام لمقاضاتها.”

وأشار التقرير إلى أن الحكومة لم تبلغ عن جهود للتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون الأجنبية للتحقيق في قضية الاتجار بالبشر، مضيفاً أن الحكومة استمرت في الخلط بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مما أعاق جهود إنفاذ القانون وتحديد الضحايا.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الفساد المستمر المرتبط بقضايا المواطنين الأجانب العاملين في ماليزيا زاد من تكلفة الهجرة، وبالتالي زاد من تعرض العمال المهاجرين للاتجار من خلال الإكراه القائم على الديون.

وأوضحت أن بعض مسؤولي الهجرة الفاسدين يسهلون الاتجار بالبشر، عن طريق قبول الرشاوى من السماسرة والمهربين عند المعابر الحدودية، بما في ذلك المطارات، كما يستفيد بعض المسؤولين الحكوميين من الرشاوى وبعضهم متورطون بشكل مباشر في ابتزاز واستغلال المهاجرين.

وبينما أشادت ببعض الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها ماليزيا لبدء 57 تحقيقا ضد أرباب العمل في قطاع تصنيع المنتجات المطاطية لتأكيد الامتثال لقوانين الإسكان، لكنها قالت إن السلطات لم تحقق في هذه الادعاءات باعتبارها جرائم اتجار محتملة.

المصدر: ماليزيا حرة – وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat