الاقتصاد الماليزي ومعركة الصمود أمام انهيار الأسواق العالمية

كوالالمبور – “أسواق”

لا تزال الأسواق المالية الماليزية صامدة ومستمرة  في العمل بكفاءة على الرغم من الأوضاع العصيبة التي تعصف في الاقتصاد العالمي بسبب فيروس  كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعلى الرغم من تذبذب الأرقام الواردة من يوم لآخر.

حيث أن النمو الاقتصادي في ماليزيا قد تراجع بنسبة 17.1% على أساس سنوي متماشياً مع أداء الأسواق الإقليمية الأخرى بعد تنفيذ التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس .

كما أن الانكماشات الاقتصادية المماثلة تم تسجيلها في الدول الآسيوية الأخرى مثل سنغافورة 13.2%، والفلبين 16.5%، وإندونيسيا 5.3%.

لكن بالرغم من النمو السلبي المسجل في الربع الثاني من العام الحالي، فمن المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي المحلي في النصف الثاني من عام 2020م بعد إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجياً .

كما أن الزيادة الأخيرة في الصادرات الماليزية بنسبة 8.8 % على أساس سنوي مقارنة بانكماشها بنسبة سالب (-) 25.5% خلال مايو أيار الماضي، مدعومة بتخفيف إجراءات تقييد التحركات في هذه البلاد، والتي حفزت تعافي النمو الاقتصادي في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي .

وكانت وزارة التجارة الدولية والصناعة أن الصادرات الماليزية قد ارتفعت بنسبة 3.1 % خلال شهر تموز 2020م لتصل إلى 92.53 مليار رنغيت ماليزي.

وبالمقارنة بالشهر نفسه من عام 2019م، فتعتبر هذه أعلى قيمة للصادرات تم تسجيلها لشهر يوليو حتى هذه اللحظة .

كما أن تلك الأرقام أيضاً كانت ثاني أعلى قيمة للصادرات بعد تسجيل 97.12 مليار رنغيت في أكتوبر تشرين الأول 2018م.

في حيت أن الواردات في ذات الفترة من 2020م انخفضت بنسبة 8.7 % لتصل إلى 67.38 مليار رنغيت .

كما أن الفائض التجاري ارتفع أيضاً بنسبة 57.5% ليصل إلى 25.15 مليار رنغيت مقارنة بـ15.97 مليار رنغيت في يوليو 2019م.

ويعد هذا أعلى فائض تجاري شهري تم تسجيله في ماليزيا منذ بداية أزمة كوفيد-19 وحتى الآن، وسط آمال في تحقيق مزيد من الأرقام الإيجابية في قادم الأيام.

المصدر: بيرناما – ذي ستار – وكالات