بعد قضية Grab.. ماليزيا نحو تعديل قانون العمل لشمل سائقي الخدمات الإلكترونية
كوالالمبور / 3 ديسمبر — “أسواق”
قال نائب وزير الموارد البشرية أوانج هاشم، إن الحكومة ستقدم طلباً للبرلمان الماليزي لتعديل قانون العمل لعام 1955 (القانون 265) لتحديث تعريف الموظفين وأرباب العمل، بحيث يتم الاعتراف بسائقي الخدمات الإلكترونية كعمال مع ضمان كافة حقوقهم.
جاء ذلك رداً على سؤال من أحمد جزلان يعقوب النائب عن ماتشانغ، حول الخطوات التي ستتخذها الحكومة لمعالجة مشكلة نقص الضمان الاجتماعي لسائقي خدمات النقل الإلكتروني، حيث أوضح أوانج بأن هؤلاء الموظفين غير مشمولين بأي من قوانين العمل مثل كقانون العمل 1955 (القانون 265).
وأضاف: “الوزارة بصدد تعديل القانون لتوضيح العلاقات بين الموظف وصاحب العمل في صناعة الوظائف المؤقتة بشكل أفضل”.
كما قال أوانج إن الوزارة بصدد التعامل مع مقدمي الخدمات والجهات الفاعلة في الصناعة للنظر في الحاجة إلى إنشاء قانون محدد لركاب خدمات ال e-hailing.
يذكر أنه في يوليو تموز، رفضت محكمة كوالالمبور العليا طلب مراجعة قضائية قدمه سائق خدمة إلكترونية سابق، كان يسعى للحصول على حق الاستماع إليه أمام المحكمة بدعوى قيام شركة Grab بفصله تعسفياً.
وقضت المحكمة بأن السائق لا ينطبق على تعريف الموظف بموجب قانون العلاقات الصناعية لعام 1967.
وفي الوقت نفسه، تم وضع سابقة في المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا العام؛ عندما قضت المحكمة العليا بأن سائقي خدمات أوبر هم عمال وليسوا متعاقدين مستقلين، وفي أعقاب الحكم ورد أن أوبر قالت إنها ستعامل جميع سائقيها كعمال؛ حيث يحق لهم الحصول على الحد الأدنى للأجور، والإجازات مدفوعة الأجر وخطة المعاشات التقاعدية.
المصدر: وكالات
