وزير الداخلية الماليزي يعد بتحسين ظروف احتجاز السجناء والمهاجرين غير الموثقين

كوالالمبور/ 4 يونيو – “أسواق”

قال وزير الداخلية الماليزي داتوك سري حمزة زين الدين، إن وزارة الداخلية ستعمل على تحسين عملية احتجاز السجناء والمهاجرين غير الموثقين، للحد من انتشار حالات عدوى كوفيد-19 بين النزلاء في السجون ومراكز الهجرة.

وأكد أن الحكومة حرصت، على فحص جميع السجناء والمحتجزين أولاً، قبل وضعهم في مراكز الاحتجاز المؤقت لتجنب انتشار الفيروس.

وأوضح أن الحكومة تبحث في سبل ضمان التعاون مع وزارة الصحة، فعلى سبيل المثال إذا اختلط سجين في مركز احتجاز مؤقت بزملائه، فستضمن الحكومة إمكانية الحصول على نتائج اختبار RTK في غضون 15 إلى 20 دقيقة فقط.

وأشار في مؤتمر إعلامي بعد زيارة مركز الهجرة المؤقت في معسكر برنامج التدريب على الخدمة الوطنية إلى أنه إن كان هناك من ثبتت إصابتهم بالفيروس، فسيتم وضعهم في الحجر الصحي.

وقال حمزة إن الوزارة تدرس أيضًا خططًا إضافية لتحسين مراكز احتجاز المهاجرين، خاصة فيما يتعلق بالمنشآت، على حد تعبيره.

وأوضح أن التحسينات تشمل وضع أسلاك شائكة للمباني لمنع المعتقلين من الهروب، مضيفًا إلى أن الحكومة تدرس أيضًا زيادة عدد مراكز الاحتجاز المؤقت في جميع أنحاء البلاد.

كما خططت الحكومة لإنشاء 11 مركز احتجاز مؤقت، لكن لا يوجد سوى ستة منها تعمل في الوقت الحالي، في حين أن مراكز احتجاز المهاجرين الأربعة حتى الآن كافية.

وبحسب حمزة فقد نجحت مراكز الاعتقال المؤقتة في جميع أنحاء البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا في السجون ومراكز الهجرة.

وقال: “هناك 48 حالة إيجابية فقط في السجون على مستوى البلاد بينما في مراكز الهجرة هناك 30 فردًا فقط”.

كلام وزير الداخلية يأتي بعد انتقادات كبيرة واجهتها الحكومة وإدارة الهجرة من العديد من السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان حول نيتها اعتقال المهاجرين خلال الإغلاق، خصوصاً بعد وعود سابقة من الحكومة بعدم التعرض لهم لتشجيعهم على الحصول على لقاح فيروس كورونا.

المصدر: بيرناما – ذا ستار