الحكومة الماليزية تدير أزمة كورونا بعيداً عن سيناريو الإغلاق العام

كوالالمبور – “أسواق”

من الواضح أن هنالك توجه عام لدى الحكومة الماليزية بعدم إعادة إصدار قرار عام بعودة تقييد الحركة، كما كان في فترة ما قبل التعافي، رغم الزيادة الواضحة والكبيرة في أعداد حالات الإصابة بكوفيد-19.

الوزير الأول داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب أكد أن العدد الكبير من الإصابات سُجل مؤخرًا هو في ولايات مثل صباح وقدح وسيلانجور وليس البلاد بأكملها، لذا فلا داعي للإغلاق العام.

وأشار إلى 287 إصابة جديدة تم تسجيلها سابقاً، من بينها 129 حالة في قدح أغلبها كان لنزلاء في أحد السجون، كما أن بعض حالات الإصابة في صباح تتعلق بمهاجرين.

وأضاف أن الوضع ليس مريعاً ولن نلجأ إلى تطبيق تقييد الحركة العام مرة أخرى على الصعيد الوطني، كما أن الحكومة ستركز على المناطق الحمراء بدلاً من الولاية بأكملها.

كما أوضح أنه لا داعي لمنع السفر بين الولايات في الفترة الحالية، كما أنه لا ينبغي أن يصاب الناس بالذعر والهلع نتيجة ازدياد الإصابات.

في ذات الوقت يجب أن يستمر الجميع في اتباع إجراءات التشغيل القياسية (SOP)، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه.

كما تجاهل الوزير ما أثير في الرأي العام الماليزي بخصوص أن السياسيين العائدين من صباح هم المسئولون عن الارتفاع المفاجئ لأعداد الإصابات.

حيث أوضح أن تم فحص أكثر من 13000 شخص عند وصولهم من صباح ووجد 1٪ منهم فقط إيجابيين.

وقال: “إن نسبة الـ 1٪ هي مزيج من السياسيين والسياح وكذلك بعض الذين لديهم شؤون خاصة وتجارية في ولاية صباح”.

وأضاف أنه يُسمح للقادمين من صباح بالحجر الذاتي في المنزل، في حين يجب أن يخضعوا لفحص كورونا عند وصولهم إلى المطار.

أما بالنسبة للقادمين من خارج ماليزيا، قال إسماعيل صبري: “لا نعرف تاريخ سفرهم، كما أننا غير قادرين على تتبع جهات الاتصال بهم، ولن يكون لدينا أي طريقة لمعرفة مع من التقوا، وبالتالي فمن الأهمية بمكان أن يخضعوا للحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوماً”.

كما أشار إلى أن 39628 شخصاً عادوا من خارج ماليزيا بين 24 يوليو و2 أكتوبر الجاري.

المصدر: بيرناما – ذي ستار