الاقتصاد الماليزي.. تحديات وفرص وسط مخاوف كورونا

كوالالمبور – “أسواق”

لم يكد الاقتصاد الماليزي يلتقط أنفاسه بعد أشهر من المعاناة والاستنزاف، حتى يعود لمزيد من التحديات والعقبات، مع تجدد المخاوف من تدهور الأوضاع في البلاد، نتيجة ازدياد أعداد الإصابات بكوفيد-19، والتي قفزت إلى أرقام غير مسبوقة لم تسجل من قبل منذ دخول الفيروس للبلاد.

وبرغم الكثير من المخاوف، إلا أن بنك كينانغا الاستثماري الماليزي للأبحاث، أكد أن القطاع المصرفي في البلاد ما زال قادراً على التعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن بالرغم من مواجهة الضغوط الإضافية الناتجة عن الزيادة المحتملة في القروض المتعثرة وأنه سيتعافي بعد زوال وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

وأضاف أنه على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بهذا المرض الفتاك في البلاد مؤخراً، إلا أن القطاع المصرفي سيظل قوياً، حيث سيكون نهج المساعدة المستهدفة أكثر قبولاً من قبل السلطات مقارنة بقرار تأجيل دفع الديون الذي أعلنته الحكومة الماليزية سابقاً.

كما أن جودة الأصول هي التحدي الرئيسي في المستقبل، وأن تأجيل دفع الديون بشكل تلقائي، وبرامج الإقراض المختلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة، توفر أدوات مساعدة تخفي التأثير الحقيقي للانكماش الاقتصادي في جودة الأصول، بينما يستغرق الشراء وقتاً لبناء احتياطيات خسائر القروض.

وفي ذات الوقت قد يضطر المستثمرون إلى الانتظار حتى النصف الثاني من عام 2021م قبل الحصول على تصور أفضل، بحسب ما  أفادت توقعات البنك.

في حين أن البنوك ذات جودة الأصول القوية توفر فرصة أفضل للتنبؤ بالأرباح، والتي بدورها تدعم مدفوعات حصة الأرباح.

وفي محاولة لدفع العجلة الاقتصادية في البلاد، طالب رئيس الوزراء الماليزي من منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “أبيك”، العمل والتعاون مع ماليزيا لضمان سهولة الحصول على منتجات الحلال وأسعارها المعقولة والمستدامة لـ 1.8 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم.

وحتى الآن، تعد ماليزيا إحدى المرجعيات الرئيسية لأكثر من 150 دولة في مختلف المجالات التي تشمل تنمية صناعة الحلال والحوكمة ذات الصلة.

المصدر: بيرناما – وكالات