رئيس الوزراء يؤكد أن زيادة تعرفة الكهرباء لن تشمل المواطنين والشركات الصغيرة
كوالالمبور – “أسواق”
أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن الزيادة في تعرفة الكهرباء لن تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة أو المواطنين بل ستركز على زيادة التعرفة للشركات متعددة الجنسيات والأشخاص أصحاب الثروات.
وقال أنور في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اجتماع الحكومة إن تفاصيل زيادة تعرفة الكهرباء في ماليزيا ستُعلن قريباً من قبل وزير الموارد الطبيعية والبيئة والتغير المناخي نِك نظمي أحمد.
وأضاف أنور “مساعدات الكهرباء لن تشمل أي من الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات في ماليزيا بل ستكون مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات المنتجات الغذائية والزراعية والمواطنين، حيث لن يتأثروا بأي ارتفاع في تعرفة الكهرباء.”
كما أكد رئيس الوزراء أن الزيادة في تعرفة الكهرباء ستكون تدريجية ومنطقية ولن تتسبب بأي مشاكل لعمليات الإنتاج لدى الشركات، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً من قبل الوزير المختص.
وكشف أنور أن الحكومة الماليزية كانت تتحمل عبء مساعدات الكهرباء بقيمة 30 مليار رنجيت كل عام لكن معظمها كانت تذهب إلى الشركات الكبيرة وأصحاب الثروات، ولذلك قررت الحكومة أن تزيد تعرفة الكهرباء على أصحاب الثروات والشركات الكبرى بداية من الشركات متعددة الجنسيات والشركات التي تصدر المنتجات إلى خارج البلاد.
وأردف أن المجلس الوطني لتكاليف المعيشة تقدم إليه بتقريره وتوصياته حول القضايا التي تؤرق معيشة الماليزيين بعد جائحة كوفيد-19، وبناء على التقرير توجه رئيس الوزراء بتعليمات إلى سلطة التسويق الزراعي الوطنية (Fama) للتعامل مع المشاكل في قطاع الزراعة.
المصدر: وكالات
