أخبار

مع رحيل عام.. أحداث ومحطات في الواقع الماليزي

كوالالمبور/1  يناير – “أسواق”

شهدت ماليزيا العديد من المحطات والأحداث الدراماتيكية خلال عام 2020 والتي شكلت الواقع الحالي للبلاد على الصعيد السياسي والاقتصادي وعلى صعيد محاربة الجائحة العالمية التي عصفت بالعالم ككل (كوفيد-19)، ولعل أبرز هذه الأحداث تتلخص في الأحداث التالية:

استقالة مهاتير محمد من رئاسة الوزراء

قرار له ما بعده، هكذا وصف المتابعون للشأن الماليزي قرار استقالة مهاتير محمد من رئاسة الوزراء، حيث وضع مهاتير خطاب استقالته بيد الملك الماليزي في الرابع والعشرين من شهر فبراير تمهيداً لتغييرات جديدة في مشهد الحكم في ماليزيا.
حيث أن مهاتير محمد ذو 94 عاماً شغل منصب رئيس الوزراء في ماليزيا منذ شهر مايو من العام 2018، حيث تعد هذه هي المرة الثانية التي يترأس فيها الحكومة الماليزية، بعد نجاح تحالفه “الأمل” في الانتخابات الماليزية الأخيرة.
وتعتبر استقالة مهاتير حصيلة العديد من المحادثات المفاجئة التي جرت قبلها بأسابيع وتكثفت في الأيام الأخيرة الماضية بين حزب مهاتير وأحزاب أخرى بشأن تشكيل حكومة جديدة قد تستبعد السيد أنور إبراهيم صاحب الحظ الأوفر في خلافة مهاتير حسبما أعلن عن ذلك.

تشكيل حكومة العقد الوطني برئاسة محيي الدين ياسين

قام ملك ماليزيا السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، وبعد إجراء عدة مشاورات واجتماعات، باختيار تان سري محيي الدين ياسين وزير الداخلية الأسبق، ليكون رئيساً جديداً للوزراء.

وأدى ياسين اليمين الدستورية في قصر استانا نيجارا بالعاصمة كوالالمبور يوم الأحد الأول من مارس.

وشهدت مراسم تسليم ياسين لمهامه كرئيس وزراء جديد لماليزيا خلفاً للدكتور مهاتير محمد الذي قدم استقالته، حضور عدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية من مختلف الدول.

وبذلك أصبح تان سري محيي الدين ياسين رئيس الوزراء الثامن في تاريخ ماليزيا منذ استقلالها في عام 1957.

الإغلاق الشامل بسبب كوفيد-19

انتشرت قوات الشرطة والجيش الماليزي في كافة ولايات البلاد بعد قرار الحكومة فرض تقييد الحركة الشامل لمنع تفشي فيروس كورونا ابتداء من يوم 18 مارس، وقامت عناصر الشرطة والجيش بإجراء عمليات التفتيش، من خلال نصب العديد من الحواجز في الطرق الرئيسية، لضبط الأفراد الذين لا يلتزمون بأمر تقييد الحركة.

واستمرت الحكومة الماليزية في قرارات تقييد الحركة التي أخذت أشكالاً عديدة مثل تقييد الحركة المشروط أو المخفف وكذلك تقييد الحركة المشدد الذي سيتهدف مناطق معينة فقط، وكذلك تقييد الحركة نحو التعافي والذي جاء بعد وصول ماليزيا لصفر إصابة خلال شهر أغسطس من العام الماضي.

محاكمة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق

قضت المحكمة العليا في العاصمة كوالالمبور بإدانة رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبد الرزاق في جميع التهم الموجهة إليه في القضية المرتبطة بشركة (SRC International) وهي فرع تابع لصندوق الاستثمار 1MDB الذي أسسه عبد الرزاق.

وتشمل التهم الموجهة إلى عبد الرزاق 7 تهم هي تهمة بإساءة استعمال السلطة، و3 تهم بالإخلال بالأمانة و3 تهم بغسيل الأموال، وترتبط جميع هذه التهم بمبالغ قيمتها 42 مليون رنجت ماليزي (10 مليون دولار أمريكي).

وأكد القاضي محمد غزالي أن جهة الدفاع عن عبد الرزاق فشلت في إبراز الأدلة والبراهين الكافية لنفي التهم الموجهة إليه، ولذلك وجدته المحكمة مذنباً في جميع التهم الموجهة إليه، حيث وجدت المحكمة العليا أن الادعاء أثبت الدعوى بنجاح، وأن نجيب عبد الرزاق كان متورطاً في إيداع أموال بقيمة 42 مليون رنجت من حسابات الشركة إلى حسابه الشخصي.

تمرير ميزانية ماليزيا 2021 بشق الأنفس

أقر البرلمان الماليزي “ديوان راكيات” ميزانية 2021 في مرحلة التصويت الثالثة على الرغم من محاولتين للتصويت ضدها دعا إليهما نواب المعارضة.

وطالب نواب المعارضة بالتصويت لعدم تمريرها في كل من مرحلة اللجان وبعد القراءة الثالثة لموازنة 2021، حيث صوت 111 نائبًا مع الميزانية مقابل 108 ضدها في كلتا الحالتين، وتغيب نائب واحد فقط عن التصويت.

وتعد ميزانية ماليزيا 2021، والتي تبلغ 322.5 مليار رينجيت ماليزي، هي أكبر ميزانية في تاريخ البلاد.

وقد تم تمرير المخصصات لجميع الوزارات الـ 27 بعد مناقشات شاقة ومحاولات عديدة لتصويت مضاد من قبل المعارضة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat