المحال التجارية تشتكي من قلة روادها وتطالب الحكومة الماليزية بالتدخل
كوالالمبور – “أسواق”
لا تزال المحال التجارية والأسواق الماليزية تشتكي من قلة روادها، الذين قل عددهم بشكل محلوظ بعد ازدياد أعداد الإصابات بكوفيد-19، وفرض الحكومة لقرار تقييد الحركة المشروط (CMCO) في معظم ولايات البلاد.
في ذات الوقت فإن معظم المواقع السياحية التي كانت تزخر بالزوار من الخارج والداخل، هي اليوم خالية، مما حدا بالعديد من المطاعم والمحلات التجارية إلى الإغلاق.
أويو الذي يعمل في مطعم Wong Koh Kee ، أكد أن رواد المطعم انخفضوا بنحو 90% بسبب أمر تقييد الحركة المشروط في إيبوه، وأكد العامل الذي يبلغ من العمر 69 عاماً، أن العمل قد تأثر بشدة بسبب قيود السفر الأخيرة.
وأضاف: “نحن فقط ننتظر الإفلاس، لقد انخفض عملنا بنحو 90 في المائة”.
وقال إن الزبائن المنتظمون لم يعودوا يحضرون للمطعم، الذي كان يعمل منذ 80 عاماً، حيث “انخفض عدد عملائنا بشكل كبير، فالناس خائفون من تناول الطعام في الخارج.”
وأردف: :لقد أصبح الوضع الآن أسوأ بعد أن أصبحت القيود على معظم ولايات البلاد، فعملاؤنا هم في الغالب سياح من ولايات مجاورة مثل كوالالمبور وبينانج.
“فمع الإغلاق الحالي، لا يمكن لأي شخص السفر عبر الولايات لأغراض العطلات وقد أثر هذا على أعمالنا، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع.”
كما أوضح بعض التجار أنهم ما زالوا بحاجة لدفع إيجار محلاتهم، وأنهم بحاجة إلى دخل كافي، فإغلاق المحل لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، وشددوا على أن إعادة تطبيق تقييد الحركة المشروط قد أثر بشدة على الشركات الصغيرة، آملين في أن يتم رفعه قريبًا وألا يتم تمديده ثانية.
وأضافوا: “ربما يكون من الحكمة فتح يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع فقط خلال هذه الفترة، حيث يمكن أن يوفر لنا هذا على الأقل التكلفة التشغيلية للمرافق.”
يأتي ذلك في ظل شكوى من رابطة تجار التجزئة الماليزيين، من أن التقييد يسبب عزوف توجه الزبائن إلى مراكز التسوق والمطاعم في وادي كلانج.
وناشدت الرابطة مجلس الأمن القومي (MKN) السماح لأربعة من نفس الأسرة بالركوب في نفس السيارة للمساعدة في تعزيز تجارة التجزئة والمطاعم الراكدة.
يذكر أنه في الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة أن جميع الولايات في شبه الجزيرة الماليزية باستثناء بيرليس وبهانج وكلانتان سيتم وضعها تحت أمر تقييد الحركة المشروط (CMCO) لمدة أربعة أسابيع من 9 نوفمبر إلى 6 ديسمبر.
المصدر: مالي ميل
