تصل لمليون رينجيت.. الحكومة الماليزية نحو مضاعفة مخالفات كوفيد-19

كوالالمبور / 13 ديسمبر – “أسواق”

يمكن إصدار الحد الأقصى من عقوبات مخالفات إجراءات السلامة والوقاية الخاصة بوباء كوفيد-19 للشركات والوكالات والمنظمات الأخرى، إلى حد يصل إلى مليون رينجيت، بعد إجراء تعديل بموجب قانون الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها (القانون 342).

وقال وزير الصحة خيري جمال الدين إن الحكومة تدرس تعديل القانون رقم 342، لفرض عقوبات أشد على المنظمات، بما في ذلك تلك التابعة للقطاع الحكومي والأفراد الذين لم يلتزموا بإجراءات التشغيل الموحدة.

وأضاف: “الحد الأقصى للمخالفة التي يمكن إصدارها بمجرد تعديل القانون هو مليون رينجيت للمنظمات، بما في ذلك الشركات والهيئات الحكومية، وسوف يعتمد هذا على مجموعة من الإرشادات الصارمة”.

وأردف: “هذا لا يعني أنه سيتم إعطاء مخالفة للجميع، لكننا سننظر في كل حالة على حدة، والهدف الكامن وراء ذلك هو ردع المخالفات المتكررة بين الشركات الكبرى، فعلى سبيل المثال، المصانع التي لا تزال تحتوي على بؤر تفشي لكوفيد-19، بينما تجني أيضًا أرباحًا بالمليارات سنويًا.”

وأوضح أنه بالنسبة للأفراد، سيكون المبلغ كما في قانون الطوارئ والبالغ 10 آلاف رينجيت ماليزي.

وقال إن المبادئ التوجيهية الصارمة ستضمن أيضًا أن تكون المخالفات الصادرة عادلة للجميع، وتأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي للمشاركين.

وأعرب الوزير عن خيبة أمله إزاء ما حدث في فعالية Aspirasi Keluarga Malaysia، حيث كان من المفترض أن يتم الاحتفال بإنجازات الحكومة، لكن الإخفاق في اتباع إجراءات التشغيل القياسية شاب الحدث الذي نظمته حكومة رئيس الوزراء اسماعيل صبري.

 

المصدر: وكالات