3 مليار رنجيت خسائر أسبوعية للاقتصاد الماليزي في ظل الطوارئ وتقييد الحركة
كوالالمبور/ 14 يناير – “أسواق”
يقول محللون إن حالة الطوارئ التي أُعلنت هذا الأسبوع تسمح للحكومة بسن قوانين فورية لدعم الاقتصاد المتضرر من الفيروسات، لكنها قد تضعف ثقة المستهلك وتخيف المستثمرين.
كما يمكن بموجب قرار الطوارئ أن تتمكن الحكومة من تنفيذ حلول ملموسة للأزمة الصحية في البلاد والانكماش الاقتصادي، وفقًا للمحللين.
بدوره قال رئيس الوزراء محي الدين ياسين إن حالة الطوارئ ستسمح بمحاربة “التخريب الاقتصادي والاحتكار والارتفاع المفرط في الأسعار”.
كما تتزامن حالة الطوارئ، التي قد تستمر حتى الأول من أغسطس، مع إغلاق لمدة أسبوعين، حيث تساهم المناطق التي تم وضعها في إطار أوامر تقييد الحركة في أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا.
وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تضغط فيه الأرقام المرتفعة للإصابات بفيروس كورونا؛ على النظام الصحي، وتأخذه إلى نقطة الانهيار.
وبالرغم من أن القيود الحالية أقل شدة من الإغلاق لمدة شهرين الذي تم إقراره في مارس الماضي، إلا أن هذه القيود ستتسبب بخسارة حوالي 3 مليار رنجيت ماليزي في الأسبوع، وفقًا لتقدير بنك (RHB).
كما أكد ويليان ويرانتو، الخبير الاقتصادي في شركة (Oversea-Chinese Banking Corp) من خلال ورقة بحثية: “أنه سيكون من الأصعب الآن على الاقتصاد الوصول إلى هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.5 – 7.5٪ الذي تضعه الحكومة في الاعتبار”.
كما سيجلب مرسوم الطوارئ قدرًا من الاستقرار السياسي إلى ماليزيا لأول مرة منذ الخلاف الداخلي في أوائل العام الماضي، والذي أطاح بالائتلاف وأوصل محي الدين إلى رئاسة الوزراء.
وقال: مع احتمال تعليق البرلمان حتى شهر أغسطس، فلا داعي للقلق بشأن انتخابات جديدة في أي وقت قريب.
كما تتوقع الحكومة أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4.5٪ خلال هذا العام بأكمله، في حين ستكون قدرتها على تحفيز النشاط الاقتصادي محدودة الآن، بسبب الحيز المالي وعبء الديون المرتفع نسبيًا.
المصدر : FMT – وكالات
