اقتصاد

جهود ماليزية لإنعاش قطاع الكهرباء والالكترونيات

كوالالمبور – “أسواق”
أعلنت الحكومة الماليزية عزمها طرح خطة الإصلاح الاقتصادي في نهاية مايو الجاري، وهي خطة -مدتها ستة أشهر- ترمي إلى انتشال البلاد من التداعيات الاقتصادية المترتبة على تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتأتي هذه الخطة في الوقت الذي تعرضت الأسواق العالمية بما فيها ماليزيا، لأضرار بالغة بسبب تأثيرات هذا الفيروس الخطير.
وقال وزير التجارة الدولية والصناعة السيد محمد عزمين بن علي: “توقفت الأعمال التجارية وارتفع معدل البطالة، كما هو الحال في الدول الأخرى، نحن الآن بصدد تقليص هذه التداعيات الاقتصادية جراء تفشي الجائحة.
كما أن قطاع الكهرباء والإلكترونيات كان من بين القطاعات الأكثر تضررًا، حيث سجل خسارةً تقدر بـ 7.28 مليار رنغيت ماليزي، فيما تقدر خسارة الصادرات بـ 29.12 مليار رينجيت.
وأضاف الوزير أن قطاع الكهرباء والإلكترونيات المحلي أيضاً كان من ضمن سلسلة الإمدادات العالمية ولا يزال مساهمًا رئيسيًّا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بات العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وأكد أن الحكومة قد اتخذت قراراً بالسماح باستئناف معظم النشاطات الاقتصادية في البلاد، وذلك في مساعيها للتخفيف من التداعيات الاقتصادية المعنية.
كما سيخلق ذلك فرص عمل جديدةً، فضلاً عن إيجاد بيئة مهنية آمنة بفضل تنفيذ إجراءات التشغيل الموحدة للصحة الصناعية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
WhatsApp chat