اقتصاد

الاقتصاد الماليزي.. انكماش في الأرباح وآمال بالنمو

كوالالمبور – “أسواق”

واجه الاقتصاد الماليزي انكماشاً بنسبة 17.1% خلال الربع الثاني من عام 2020، ليصبح بذلك الانخفاض المكون من رقمين أسوأ مستويات له منذ عام 1998 إثر قرار تقييد التحركات والحركة لحصر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كما سجلت ماليزيا في الربع الأخير من عام 1998 انكماشاً برقمين بنسبة 11.2%، وفي الربع الثاني من عام 2019 بلغ معدل الناتج المحلي الإجمالي 4.9%، حسبما أفاد رئيس الإحصائيين السيد عزير محي الدين.

وأوضح أنه تأثراً بالنمو الطفيف البالغ 0.7% للربع الأول من هذا العام، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي لنصف الربع الأول نمواً سلبياً بنسبة 8.3% مقابل أدائها الإيجابي عند 4.7 في النصف الأول من العام الماضي.

صرّح بذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظة البنك المركزي السيدة نور شمسية محمد يونس.

في ذات الوقت سجلت سنغافورة تراجعاً في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 12.6 في المئة والفلبين بنسبة 16.5 في المئة وإندونيسيا بنسبة 5.3 في المئة.

وكانت ماليزيا قد فرضت أمر تقييد التحركات في 18 مارس 2020 حيث شهد فيه توقف نحو 45% من الأنشطة الاقتصادية.

وتلا تلك المرحلة تقييد التحركات المشروط في 4 مايو قبل اللجوء إلى تقييد الحركة نحو التعافي في 10 يونيو وحتى نهاية هذا الشهر، مع الأمل أن يتمكن الاقتصاد وكافة أنشطته من الاستمرار والتعافي بشكل تدريجي.

بدروها أعرب السيدة نور شمسية عن تفاؤلها من أن الاقتصاد سوف يتحسن ويسجل نمواً بنسبة تتراوح ما بين 5.5 و 8.0 % في عام 2021.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat