التجارة الماليزية تضبط بضائع مهربة بقيمة 6.6 مليون رينجيت
كوالالمبور – “أسواق”
قال وزير التجارة الداخلية وشؤون المستهلك داتوك سيري ألكسندر نانتا لينجي، إن ما قيمته 6.6 مليون رينغيت ماليزي تم تحصيلها من خلال عملية مراقبة السلع المهربة؛ التي تمت مصادرتها بموجب قانون مراقبة الإمدادات لعام 1961 العام الماضي في 714 حالة.
وأكد أن وزارة التجارة الداخلية وشؤون المستهلك تلقت 250 حالة تتعلق بمصادرة بقيمة 5.2 مليون رينغيت ماليزي بموجب القانون نفسه، بما في ذلك 13 حالة لأنابيب غاز مهربة وزيت طهي ودقيق قمح وبنزين وسكر بقيمة 134.423 رينجيت ماليزي خلال نفس الفترة.
وأضاف: “تهريب البضائع الخاضعة للرقابة عبر الحدود الدولية لماليزيا؛ التي تشمل تايلاند وإندونيسيا وبروناي وسنغافورة هي ما ستركز الوزارة على منعه”.
وأكد أن التهريب يحدث بسبب عدم وجود مركز مراقبة حدودي عند نقطة الدخول بين ماليزيا وإندونيسيا، كما هو الحال بين بولاو سيباتيك وتاواو.
وأوضح أن إنفاذ القانون للحد من تهريب البضائع الخاضعة للرقابة على الحدود بحاجة إلى زيادة، حيث عانت البلاد من خسائر فادحة بسبب أنشطة التهريب.
وأردف: “يجب تعزيز التعاون مع الوكالات الأخرى، بما في ذلك قوة الشرطة البحرية ووكالة الإنفاذ البحرية الماليزية (MMEA) وقيادة الأمن في شرق صباح (ESSCOM)، وزيادة العمليات المشتركة، فضلاً عن المراقبة المشددة”.
ووفقًا له، فإن للمجتمع المحلي أيضًا دورًا يلعبه في مساعدة الحكومة على التعامل مع تهريب البضائع الخاضعة للرقابة على الحدود؛ من خلال توجيه المعلومات إلى السلطات.
المصدر: وكالات
