لجنة رقابية تصف سكن العمال الأجانب بـ”الحظائر وعلب السردين”

كوالالمبور/ 17 ديسمبر – “أسواق”

تتواصل الدعوات لأرباب العمل في ماليزيا للامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في القانون 446 لتوفير سكن مريح وآمن لعمالهم الأجانب، خاصة خلال جائحة كوفيد-19.

وقال مدير قسم القانون بإدارة العمل في شبه الجزيرة الماليزية (JTK)، زيني يعقوب، إن الحكومة لن تتهاون مع أي صاحب عمل يتجاهل أو يخفق في الامتثال لمتطلبات ومواصفات قانون الحد الأدنى من معايير الإسكان والمرافق للعام 1990 أو ما يعرف بقانون 446.

كما سيخضع صاحب العمل لإجراءات قانونية بموجب المادة 24D (1) من القانون 446 لعدم حيازته شهادة سكن، وفي حالة إدانته، يمكن تغريم صاحب العمل حتى 50 ألف رنجيت ماليزي.

وفي حال وجود مخالفة إقامة رديئة أو مزدحمة، يمكن تغريم صاحب العمل حتى 50 ألف رنجيت ماليزي أو السجن لمدة لا تزيد عن عام واحد، أو كليهما.

وشبه أحد المسؤولين مساكن العمال بعد جولة تفقدية، بأنها أشبه ما تكون بـ “علب السردين” لشدة الازدحام، معتبراً أن هذا هو أفضل مصطلح لوصف الظروف المعيشية لـ 321 عاملاً أجنبياً في أحد النزل التي تم معاينتها، حيث ينحدر معظم العمال هناك من ميانمار وبنغلاديش ونيبال وباكستان.

وقال الزيني: “وُجد أن النزل يُدار بشكل سيء للغاية مع وجود مراحيض في الغالب مسدودة أو معطلة”.

وأكد أن التحقيق الأولي وجد أن السكن الذي كان مصنعًا في السابق، لم يكن لديه شهادة سكن من إدارة العمل في شبه الجزيرة الماليزية، علاوة على عدم وجود موافقة من السلطة المحلية.

وأردف: “النزل مثل حظيرة … والأسرّة رقيقة من الخشب الضعيف وتشبه إلى حد كبير الصناديق المكدسة في طبقات، وبدون فراش مما يضع العمال في وضع غير مريح للغاية”.

وفي 3 ديسمبر، قال وزير الموارد البشرية داتوك سيري إم سارافانان، إن أكثر من 90 في المائة من مساكن العمال الأجانب التي وفرها أرباب عملهم في البلاد، لا تمتثل للقانون 446 الذي يشمل 1.4 مليون عامل.

وقال إنه اعتبارًا من 30 أكتوبر، لم تتلق الحكومة سوى بعض الطلبات للحصول على شهادة إقامة تشمل 8.89% من أصل 1.6 مليون عامل أجنبي في البلاد.

المصدر: مالي ميل