الحدود الماليزية.. بين تسهيلات الدخول وضرورات الإغلاق
كوالالمبور – “أسواق”
بعد سلسلة قرارات وتصريحات رسمية للحكومة الماليزية يبدو أن البلاد غير متعجلة لإعادة فتح حدودها بشكل واسع حفاظاً على عدم انتقال العدوى لمواطنيها.
محيي الدين رئيس الحكومة الماليزية بدوره أكد أن حكومته ستستمر تشديد الرقابة على الحدود، بما في ذلك منع دخول المهاجرين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح أنه على الرغم من أن تطبيق المراقبة الشديدة في حدود البلاد تشكل بعض الصعوبات وخاصة للأشخاص الذين لديهم أعمال في الخارج، إلا أنه ينبغي اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الشعب والبلاد من الجائحة.
وأضاف : ” نحن بحاجة إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى حماية أرواح وحياة الماليزيين بالأخص”.
وأشار إلى أن وضع تفشي كورونا في في الدول الأجنبية أشار إلى أن هناك بعض الدول تواجه حاليا موجة جديدة من تفشي الجائحة مبينًا أنه من الممكن أن يحدث نفس القضية في ماليزيا إذا تجاهل الشعب عن خطورة الوباء.
وكانت إدارة الهجرة الماليزية قد نشرت قائمة بالدول التي يُمنع مواطنيها من دخول البلاد، وقد تم فرض الحظر بسبب ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 بين صفوف مواطني 23 دولة وهي: الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا وبيرو وكولومبيا وجنوب إفريقيا والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين وتشيلي وإيران ، بنغلاديش والمملكة المتحدة.
كما تضم القائمة السعودية وباكستان وفرنسا وتركيا وإيطاليا وألمانيا والعراق والفلبين وإندونيسيا.
وفي الثالث من سبتمبر الجاري أعلنت الحكومة أنها ستفرض حظرًا على دخول مواطني الدول التي تسجل أكثر من 150.000 حالة إصابة بفيروس كورونا.
في حين قال المدير العام للهجرة الماليزية، أنه يمكن للأزواج غير الماليزيين وأبناء المواطنين الماليزيين التقدم بطلب للحصول على إذن لدخول البلاد دون تصريح طويل الأجل.
وفي ذات الوقت يسمح كذلك للطلاب الذين ينوون الدراسة في ماليزيا وحصلوا على قبولات جامعية، أو ملتحقين بالفعل بالجامعات المالليزية القدوم كذلك للبلاد، حيث ستقوم دائرة الهجرة بإصادر تأشيرات خاصة بهم، على أن لا يكونوا من الدول المحظورة.
يذكر أن حدود البلاد لا تزال مغلقة باستثناء الأغراض التجارية بما في ذلك الاستثمارات والتعليم مع الالتزام الصارم بإجراءات التشغيل القياسية.
المصدر: بيرناما – وكالات
