اقتصاد

ماليزيا.. عجزٌ مالي بنسبة 6% وديون تخطت 86 مليار رينجيت

كوالالمبور/ 18 ديسمبر – “أسواق”  

أعلن البنك الدولي أنه يتوقع أن يتسع العجز المالي لماليزيا بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2020، إلى جانب زيادة ديون الحكومة الفيدرالية إلى 60.7%.

وفي ذات الوقت توقعت المؤسسة المالية الدولية المرموقة، أن اقتصاد ماليزيا سينمو بنسبة 6.7% في عام 2021، بعد انكماش متوقع بنسبة 5.8 في المائة هذا العام.

وفي تقرير مراقب الاقتصاد الماليزي بعنوان “زرع البذور”، قال البنك الدولي إن الارتفاع المتوقع في العجز المالي الذي يصل إلى 86.5 مليار رينجيت ماليزي، يرجع إلى حد كبير إلى الانكماش الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد -19؛ وما نتج عنه من تدابير التحفيز الاقتصادي الحكومية.

حيث أعلنت الحكومة الماليزية عن سلسلة من حزم التحفيز على مدار العام؛ للتخفيف من الأثر الاقتصادي لوباء كوفيد-19، والتي بلغت 21.2% من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يقرب من 305 مليار رينجيت ماليزي.

وفي ميزانية الحكومة لعام 2020، كان من المتوقع مبدئيًا أن يبلغ العجز المالي للعام 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 3.4 في المائة في عام 2019.

وأوضح البنك الدولي أن الزيادة المتوقعة في العجز المالي بنسبة 2.8% ترجع إلى زيادة متوقعة في الإيرادات بنسبة 0.6% فقط، بينما من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الوطني بنسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفقًا للبنك الدولي، تسبب هذا العجز المالي الأكبر في زيادة الاقتراض الحكومي، وارتفع دين الحكومة الفيدرالية إلى 60.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية سبتمبر 2020.

ومن أجل توسيع الحيز المالي، أقر البرلمان الإجراءات المؤقتة للحد من تأثير كوفيد-19 لعام 2020، والذي يسمح للحكومة برفع الحد القانوني للديون الحكومية مؤقتًا من 55% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2023.

وحدد القانون حد الدين المحلي عند 60%من الناتج المحلي الإجمالي وفي نهاية سبتمبر بلغ 56.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث استمرت قروض الحكومة الفيدرالية، رغم الجهود الرامية لعدم التعرض لتلك المخاطر.

وعزا البنك الدولي النمو المتوقع للاقتصاد الماليزي المتوقع بنسبة 6.7% العام المقبل إلى انتعاش الصادرات والاستهلاك والاستثمارات.

وأضاف البنك في تقريره: “قوة وتوقيت هذا الانتعاش سيعتمدان إلى حد كبير على التوافر في الوقت المناسب لبرنامج التطعيم الشامل الفعال، وعلى قوة الانتعاش في النمو العالمي والطلب الخارجي”.

كما من المتوقع أن ينتعش الاستهلاك الخاص إلى 7.4% في عام 2021 من -4.8 في المائة في عام 2020، حيث ستنمو ثقة المستهلك بعد انحسار تأثير فيروس كوفيد-19 وتقليل المخاطر الصحية.

المصدر: بيرناما – مالي ميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat