مهاتير يعرب عن أسفه لتعطيل البرلمان ويؤكد أن الطوارئ لن تنهي الجائحة

كوالالمبور/ 19 يناير – “أسواق”

تساءل رئيس الوزراء الماليزي ورئيس حزب (بيجوانج)، تون دكتور مهاتير محمد، عما إذا كانت الصلاحيات الكبيرة الممنوحة لرئيس الوزراء تان سري محي الدين ياسين بموجب قانون الطوارئ يمكن أن تساعد بالفعل على احتواء تفشي كوفيد-19 في البلاد كما يقول رئيس الوزراء.

وشدد مهاتير على موقفه بأن حالة الطوارئ هي مجرد خطوة من قبل إدارة العقد الوطني الحاكم (PN) للبقاء في السلطة.

وأضاف: “إن هذه الحالة هي بغرض الاستيلاء على السلطة وهذا هو سبب الزيادة الهائلة في أرقام الجائحة داخل ماليزيا”.

وتساءل عما يمكن لرئيس الوزراء بسلطته المطلقة أن يفعله لحل هذه الأزمة الصحية، داعياً إياه أن يتذكر أن قراره بالاستيلاء على السلطة في ولاية صباح تبعه زيادة في عدد الحالات المصابة بأربعة خانات، بعد فترة وجيزة من تضاءل الحالات الجديدة إلى رقم واحد.

وقال: “هل يستطيع رئيس الوزراء بسلطته سجن الأشخاص لمدة تصل إلى 10 سنوات وفرض غرامة قدرها 5 ملايين رنجيت ماليزي لتقليل عدد القضايا؟”.

وأردف: “المشاكل التي يسببها الوباء كثيرة للغاية ولا تؤدي إلى حلول سهلة، هل يمكن للسلطة المعززة لرئيس الوزراء معالجة هذه المشاكل؟”

وأشار مهاتير إلى أن مثل هذا الإجراء قد منح سلطة “هائلة” لإدارة محيي الدين، وأعرب عن أسفه لأن سيادة القانون “ألغيت” حيث تم تعليق جلسات البرلمان، التي تستخدم كوسيلة لتحقيق التوازن مقابل الحكومة.

وقال: “فعلياً، تم إلغاء سيادة القانون، ونحن على يقين من أن النية جيدة، ولكن عندما تُمنح السلطة المطلقة لأحد، ستحدث خروقات وانتهاكات”.

وكرر الدكتور مهاتير موقفه بأن إعلان الطوارئ غير ضروري لأن الماليزيين يطيعون عمومًا توجيهات الحكومة.

وأوضح أن وجهة نظره هي أن الطوارئ ليست ضرورية للتعامل مع الجائحة، وتعطي الحكومة سلطات كبيرة، وقد أطاع الماليزيون الأوامر والتوجيهات الصادرة عن الحكومة في التعامل مع كوفيد-19.

وقال: “إنهم لا يبدون أي اعتراض، نحن لسنا مثل الدول الغربية الليبرالية حيث يعصي الناس علانية توجيهات الحكومة بزعم أن حقوقهم وحرياتهم قد تم تجاهلها”.

وفي مقابلة إذاعية سابقة، شبّه الدكتور مهاتير، رئيس الوزراء محيي الدين بالديكتاتور بسبب لجوئه إلى حالة الطوارئ.

المصدر: مالي ميل