بعد تذمر أمريكي.. مطالبات بمعالجة قضايا العمالة القسرية للأجانب في ماليزيا
كوالالمبور – “أسواق”
قال ناشط في مجال حقوق المهاجرين، إن على الحكومة الماليزية السماح للعمال المهاجرين بتبديل وظائفهم لمساعدتهم على التحرر من عبودية العمل القسري عند جهة ما.
وأكد آندي هول، الذي المختص بقضايا حقوق العمال، أن سياسات بوتراجايا الحالية لا توفر خيارًا لهؤلاء العمال الأجانب لتغيير أصحاب العمل.
وأضاف: “إنه لأمر مروع للغاية، حيث لو تعرض العمال الوافدون لسوء المعاملة، فلا يُسمح لهم بتغيير صاحب العمل، كما لم يتم تناول مثل هذه القضايا في خطة العمل الوطنية بشأن العمل الجبري 2021-25 (NAPL)”.
كما قال في منتدى بعنوان “معالجة العمل القسري في ماليزيا: استجابة المجتمع المدني لسياسات الحكومة”، إن أحد عوامل تمكين العمل الجبري هو الفساد الممنهج السائد في الحكومة وإداراتها عند إدارة هذه القضايا.
وأردف: “لذلك، كيف يمكن للعمال المهاجرين أن يثقوا بهم”.
وأكد أنه يعرف أيضًا أن وزارة الموارد البشرية لديها خط ساخن للعمال المهاجرين؛ ولكن لا يمكن تقديم شكوى إلى الشخص الذي لديك شكوى بحقه وهو صاحب العمل.
وقال: “إذا لم يحترم أحد القانون فلن يكون هناك تنفيذ للقانون”.
في حين قالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان إيرين كزافييه، إنه يجب إدخال تعديل على قانون النقابات العمالية للسماح للعمال المهاجرين بتشكيل نقاباتهم الخاصة بهم وأن يُنتخبوا مسؤولين نقابيين.
وأضافت: “هناك حاجة أيضًا إلى تعزيز المادة 374 من قانون العقوبات لزيادة العقوبة ومدة السجن لمن يرتكبون عملًا إجباريًا غير قانوني”.
وطالب بعدم النظر إلى إدارة العمال المهاجرين على أنها قضية أمنية، مؤكدة وجود عدد كبير من الانتهاكات من أطراف أخرى عدا المهاجرين.
يذكر أنه في الشهر الماضي، ذكرت وكالة رويترز أنه في العامين الماضيين، واجهت سبع شركات ماليزية، بما في ذلك أكبر شركة لتصنيع القفازات في العالم وكذلك مصانع زيت النخيل، حظر استيراد أمريكي؛ بسبب شكاوى وجود العمل القسري داخل ماليزيا.
المصدر: وكالات
