غرفة التجارة الماليزية الأمريكية تدعو لإنقاذ الاقتصاد الوطني

كوالالمبور/ 20 مايو – “أسواق”

أعربت غرفة التجارة الماليزية الأمريكية (Amcham)، عن رفضها التام للإغلاق الكامل المقترح في أي ولاية من قبل الحكومة الفيدرالية، وحثت الحكومة على تطبيق أفضل الممارسات بدلاً من تكرار أوامر تقييد الحركة الحركة (MCO)، لإنقاذ الاقتصاد الوطني.

بدوره حذر الرئيس التنفيذي للغرفة، من أن فرض مزيد من إجراءات الإغلاق المشابهة لأمر تقييد الحركة (MCO) الذي تم فرضه في مارس، سيؤثر سلبًا على معنويات الاستثمار ويهدد الزخم الإيجابي لمسار البلاد نحو التعافي الاقتصادي في الربع الحالي.

يأتي هذا على الرغم من الإعراب عن دعمها للحكومة الماليزية في اتخاذ تدابير قوية للحد من الزيادة الحادة في حالات كوفيد-19 اليومية وتخفيف العبء على نظام الرعاية الصحية في البلاد.

وأضافت: “مثل هذا النهج لا يأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة التي تم تعلمها منذ العام الماضي، وسيكون له تأثير سلبي فوري على الاقتصاد المحلي المتضرر بالفعل.

كما أنه سيكون له تداعيات طويلة وبعيدة المدى للشركات الموجودة حاليًا في الدولة ودورها في سلاسل التوريد العالمية.

وقالت في البيان: “بالاعتماد على التعاون بين الصناعة والحكومة، وإدراكًا للدور الحاسم الذي يلعبه العمال والشركات الماليزية في شبكة سلسلة التوريد، نحث الحكومة على تنفيذ أفضل الممارسات وليس إعادة الإغلاق الشامل”.

كما كررت توصيتها بالسماح للشركات بالتنظيم الذاتي للقدرة التشغيلية، على الرغم من الاضطرار إلى خفض عدد القوى العاملة في مواقع العمل.

وفيما يتعلق بإجراءات التشغيل القياسية (SOP)، دعت المجموعة أيضًا الحكومة إلى توفير رسائل واضحة ومتسقة لتقليل الارتباك، لأن هذا سيمكن من التنفيذ السلس لأي إجراءات تشغيلية قياسية.

كما أشارت إلى الخلافات الأخيرة بين الإدارة الفيدرالية وحكومة الولاية بشأن شراء اللقاح والغموض الكامن وراء نظام تحديد النقاط الساخنة (HIDE)، يمكن أن تؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور والأعمال في ماليزيا في التعامل مع الوباء.

المصدر: مالي ميل