ماليزيا.. أكبر خطة إنفاق وإيرادات مرتقبة مرهونة بالضرائب

كوالالمبور/ 21 ديسمبر – “أسواق”

ستدخل ماليزيا عام 2021 بأكبر خطة إنفاق لها في التاريخ، لتحفيز اقتصادها المتضرر من جراء وباء كوفيد-19، لكنّ المخاوف تركز على كيفية سداد هذه الفاتورة الضخمة؛ بعد خفض التصنيف الاقتصادي لماليزيا في وقت سابق من هذا الشهر.

وتتوقع الحكومة أن ترتفع الإيرادات بنسبة 4.2٪ العام المقبل، معتمدين على زيادة تحصيل الضرائب -دون زيادة الضرائب أو إدخال ضرائب جديدة- حتى الآن، إلى جانب خطوة لتقليص اعتمادها على النفط.

وتعتمد الخطة على افتراض رئيسي واحد، وهو أن الدخل الضريبي سيرتفع مع عودة النشاط الاقتصادي إلى ما يقترب من المعدل الطبيعي.

وقال ويليان ويرانتو، الخبير الاقتصادي في شركة OCBC “إذا لم يتعاف الاقتصاد بقوة لـ 6.5٪ -7.5٪ التي تتوقعها الحكومة، فمن المرجح أن يظهر نقص في الإيرادات.”

وأضاف: “إنها مقامرة كبيرة، حيث قال وزير المالية تنكو زافرول عزيز الشهر الماضي إن الأداء الاقتصادي لهذا العام سيكون أقرب إلى -5.5٪” من الانكماش بنسبة 4.5٪ المتوقعة سابقًا.”

يأتي ذلك مع الأخذ في الاعتبار القيود المتجددة على الحركة في ماليزيا، والتي تكلف الاقتصاد حوالي 300 مليون رينغيت ماليزي يوميًا، وسط موجة جديدة من إصابات كورونا التي ظهرت في أواخر سبتمبر.

لكن وبالرغم من استمرار تفشي الوباء، خففت الحكومة القيود هذا الشهر لمنح الاقتصاد بعضًا من التنفس.

وسجلت حالات الإصابة بالفيروسات اليومية رقما قياسيا بلغ 2,234 في العاشر من ديسمبر، وأوقف العديد من كبار صانعي القفازات -بما في ذلك شركة توب غلوف أكبر شركة في العالم- خطوط الإنتاج مع انتشار العدوى بين الموظفين.

يذكر أنه الموجة الثالثة لكوفيد-19 في ماليزيا هي الأخطر والأشد حدة، وسيكون هناك “تأثير بعيد المدى” على الاقتصاد تم إخفاءه أو تأخيره بسبب إجراءات الإغاثة التي تم تمديدها إلى العام المقبل، حيث تشير التوقعات أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا بنسبة 5.1٪ في عام 2021.

المصدر: إف إم تي – وكالات