رئيس حزب أمنو: الديمقراطية في ماليزيا ملفوفة بـ “كفن”.. ويجب عودة البرلمان

كوالالمبور/ 22 فبراير – “أسواق”

وصف رئيس حزب منظمة الملايو الوطنية المتحدة “أمنو” داتوك سيري أحمد زاهد حميدي الديمقراطية الماليزية بأنها ملفوفة في كفن، في تهكم واضح على تعطل النظام البرلماني والديمقراطي في البلاد خلال حالة الطوارئ.

وعلل حميدي ذلك بقرار الحكومة تعليق عمل البرلمان، ومستشهداً بإعلان الطوارئ الذي تم تنفيذه بسبب تدهور حالات كوفيد-19 في البلاد خلال الفترة الماضية.

وقال زاهد في مقابلة مع شبكة ماليزيا بوست: “إن المطالبات بإعادة جلسات البرلمان، التي تم تقديمها إلى المدعي العام، لم تكن فقط متعلقة بصوت القانون والسياسة، بل إن ذلك يمثل صوت الشعب”.

تصريحات حميدي كانت للإشارة إلى رسالة المستشارة أزالينا عثمان إلى المدعي العام تان سري إدروس هارون، والتي اشتكت فيها من تقويض البرلمان خلال حالة الطوارئ التي دخلت حيز التنفيذ في 11 يناير.

حيث تضمن الشكوى تساؤلات عن سبب رفض الحكومة لاستخدام وسائل تسهيل عمل جلسات البرلمان مثل الدول الأخرى، كتقليل عدد أعضاء البرلمان الحاضرين، والحصول على ساعات جلوس مرنة.

كما اقترحت أزالينا أيضًا تعليق الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة طوارئ، لا تتمتع إلا بصلاحيات محدودة حتى يتم رفع حالة الطوارئ في 1 أغسطس.

وقال حميدي معلقاً على ذلك إنه على الرغم من كونه جزءاً من الحكومة، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى التحدث باسم الشعب.

وأكد أنه يجب على النواب في البرلمان تمثيل صوت الشعب، وأن لا يتم إسكات صوت الشعب مهما حصل.

وتسائل: “لماذا لا يمكن للبرلمان الجلوس في حين تفتح البازارات ومراكز التسوق؟ هل أعضاء البرلمان أكثر عرضة للخطر (في البرلمان) من زيارتهم للسوق؟”.

كما “هنأ” بسخرية حكومة العقد الوطني (PN) بسبب بقاء حالات كوفيد-19 مرتفعة في البلاد، رغم حالة الطوارئ الحالية وأمر تقييد الحركة (MCO) الجاري تنفيذه حالياً، إلى جانب إجراءات التشغيل القياسية.

وأضاف زاهد حميدي ساخراً: “هناك تقديرات تشير إلى أن الحالات قد تصل إلى 200 ألف حالة في شهر مارس، إنه حقًا إنجاز جيد ونجاح كبير لبلدنا”.

المصدر: مالي ميل