في ظل شبح الطوارئ.. أزمة دستورية محتملة في ماليزيا

كوالالمبور – “أسواق”

أشعلت الأخبار المتداولة عن نية الحكومة الماليزية إعلان حالة الطوارئ في البلاد، جدلاً كبيراً في كافة الأوساط السياسية والشعبية، كما فتحت الباب أمام العديد من التكهنات حول الآثار المترتبة على هذه الخطوة غير المسبوقة.

نقابة المحامين الماليزية بدورها حثت الحكومة على إعادة النظر في اقتراحها بالسعي لفرض حالة الطوارئ في البلاد، بغية التعامل مع الموجة الثالثة من كوفيد-19 على حد قول الحكومة.

وأكدت النقابة أن هذه الخطوة لن تكون مناسبة للبلاد، وسيترتب عليها الكثير من الأمور غير المرغوب فيها، خاصة في ظل الظروف الراهنة.

وأضافت في بيان لها أن إعلان حالة الطوارئ قد يؤدي إلى أزمة دستورية، مضيفة أن ماليزيا لديها بالفعل تدابير كافية لمكافحة الوباء، مثل قانون الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها لعام 1988.

مشددة أن إعلان حالة الطوارئ على الصعيد الوطني غير متناسب وليس له حاجة فعلية وماسة، حيث توجد بالفعل إجراءات تشغيل قياسية مطبقة.

كما أكد رئيس نقابة المحامين الماليزيين سالم بشير، أن “نقابة المحامين الماليزية قلقة من أن تؤدي حالة الطوارئ إلى تراجع الثقة للأفراد والشركات على حد سواء”.

وأضاف أن الجمهور الآن بحاجة إلى الاستقرار والتركيز على الصحة العامة بدلاً من قوانين الطوارئ.

مشيراً إلى أن أي تحرك لإعلان حالة الطوارئ سوف يُنظر إليه على أنه نهج رجعي فيما يتعلق بسيادة القانون والديمقراطية البرلمانية.

كما أن نقابة المحامين الماليزية منزعجة بشدة من خطر حدوث أزمة دستورية محتملة في حالة إعلان حالة الطوارئ.

كما أعربت النقابة عن ثقتها في أن الحكومة ستكون قادرة على التعامل مع الوضع الحالي وإيجاد حلول حكيمة دون اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ.

يذكر أنه يوم أمس، اجتمع رئيس الوزراء تان سري محي الدين ياسين والعديد من وزراء الحكومة، مع ملك البلاد السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه لمناقشة الأمر.

وانتشرت التكهنات بأن حكومة العقد الوطني تسعى لإعلان حالة الطوارئ، في الوقت الذي تكافح فيه ماليزيا لاحتواء الارتفاع المفاجئ في الإصابة بفيروس كوفيد-19 الذي أضر بالاقتصاد.

وقد أشارت التقارير حتى الآن إلى أن بوتراجايا تسعى إلى ما يسمى بحالة “الطوارئ الجزئية”، والتي يطلق عليها أيضًا “حالة الطوارئ الاقتصادية أو الصحية أو السياسية”.

ومن غير الواضح ما هي صلاحيات الطوارئ المطلوبة في الوقت الحالي لأن اتساع ونطاق حالة الطوارئ كبيرة ومتعددة ومنها حل البرلمان.

المصدر: مالي ميل – ذي ستار