مهاتير وأنور يحذران من “الطوارئ” والملك يدعو للهدوء ويواصل اجتماعاته
كوالالمبور – “أسواق”
تتواصل التداعيات المتباينة بخصوص نية الحكومة الماليزية إعلان حالة الطوارئ في البلاد، حيث لا يزال الجدل قائماً لاسيما من قبل الأحزاب والسياسيين في الساحة الماليزية حول الآثار المترتبة على هذه الخطوة.
وقال رئيس الوزراء السابق تون د. مهاتير محمد إن الشخص الوحيد المستفيد من إعلان حالة الطوارئ في ماليزيا هو رئيس الوزراء الحالي، وأوضح رئيس حزب “بيجوانغ” حديث النشأة، أن نية إعلان حالة الطوارئ هي لأسباب سياسية بحتة.
وأضاف أن الحكومة الحالية ليست حكومة منتخبة من قبل الشعب، وانها وصلت إلى السلطة بوسائل غير ديمقراطية وهي الآن معنية فقط بالبقاء في السلطة.
وشدد مهاتير أن رئيس الوزراء الحالي يريد مزيد من الصلاحيات في ظل حالة الطوارئ، حيث أن المنفعة الوحيدة ستعود عليه، بينما سيصاب البرلمان بالشلل.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى “إجراء تغيير على الحكومة التي استولت على السلطة بوسائل غير ديمقراطية”.
أما رئيس حزب عدالة الشعب وزعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم فقد حذر هو الآخر من خطورة هذه الخطوة المرتقبة، مشيراً أنها تحاول عرقلة أي جهد سياسي لتغيير الواقع الحالي، في إشارة إلى جهده المتعلق بالوصول إلى رئاسة الحكومة بعد اجتماعه بالملك والتأكيد له حيازته أغلبية دعم نواب البرلمان.
أما ملك البلاد السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، الذي اجتمع يوم أمس برئيس الوزراء تان سري محي الدين ياسين والعديد من وزراء الحكومة، فدعا الشعب الماليزي إلى الهدوء وعدم القلق، موضحاً أنه يواصل القيام بدوره لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة، كما سيجتمع غداً بسلاطين الولايات للبت في المقترح الجديد المتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
هذا وانتشرت التكهنات بأن حكومة العقد الوطني تسعى لإعلان حالة الطوارئ، في الوقت الذي تقوم فيه ماليزيا بجهود كبيرة لاحتواء الارتفاع المفاجئ في الإصابة بفيروس كوفيد-19 الذي أضر بالاقتصاد.
وقد أشارت التقارير حتى الآن إلى أن بوتراجايا تسعى إلى ما يسمى بحالة “الطوارئ الجزئية”، والتي يطلق عليها أيضًا “حالة الطوارئ الاقتصادية أو الصحية أو السياسية”.
ومن غير الواضح ما هي صلاحيات الطوارئ المطلوبة في الوقت الحالي لأن اتساع ونطاق حالة الطوارئ كبيرة وممتعددة ومنها حل البرلمان.
المصدر: بيرناما – ذي ستار
