شبح فرض الإغلاق الشامل يخيم مجدداً على ماليزيا

كوالالمبور / 25 يناير – “ماليزيا”

أصدرت مجموعة أعمال أوروبية، في وقت سابق مذكرة لأعضائها تفيد بأن الحكومة تخطط لفرض الإغلاق الشامل في ماليزيا بعد انتهاء فترة تقييد الحركة الحالية، لكنها سرعان ما أصدرت نفيًا لذلك.

فبعد ساعات من تسريب المذكرة إلى وسائل الإعلام، انتشرت تلك المذكرة على نطاق واسع وأصبحت حديث الشارع في ماليزيا، حيث أن الجميع يتخوف من ذلك الإغلاق المفترض.

في غضون ذلك، أصدرت غرفة التجارة والصناعة بين الاتحاد الأوروبي وماليزيا (Eurocham) توضيحًا قالت فيه، إنه لم يرد أي ذكر للإغلاق الشامل بعد 4 فبراير في مناقشتها مع وزارة التجارة والصناعة الدولية (Miti) يوم الجمعة (22 يناير).

وأوضحت في بيانها أن المناقشة -غير الرسمية- مع الوزارة كان الهدف منها زيادة الوعي حول كيف يمكن لمجتمع الأعمال أن يلعب دورًا في تسطيح منحنى كوفيد-19، ونفى ذكر الإغلاق الفوري بعد 4 فبراير.

وأضاف البيان: “كان جوهر المناقشة حول التداعيات الاقتصادية، وما يمكن عمله في الفترة القادمة، وما يمكن للحكومة أن تقوم به من جهود في ظل الوضع الحالي.

بدوره قال أوليفر روش، رئيس مجلس إدارة يوروتشام: “إنه توضيح الوضع الصعب لرجال الأعمال مرات عديدة للحكومة ووزارة التجارة، كما تم توضيح ما يمكن أن يساهم في الجهود المبذولة لكسر سلسلة العدوى في ماليزيا”.

وأكد أنه على الرغم من تركيز الوزارة على خطورة الوضع الراهن، نظرًا لارتفاع عدد حالات الإصابة، إلا أنه لم يكن هناك أي ذكر للإغلاق الشامل بعد 4 فبراير 2021.

وأشار إلى أن الوزارة والقطاع الخاص جميعهم يسعون إلى أن يظل الناس مركزين على الجانب الأهم في هذه المرحلة، وهي القيام بدورهم لضمان تجنب إغلاق آخر للبلاد.

المصدر: مالي ميل – ذا ستار