اقتصاد

دائرة الهجرة الماليزية تحدد 15 دولة كمصدر للعمالة الأجنبية

كوالالمبور/ 26 مارس – “أسواق”

نفت إدارة الهجرة (JIM) تقريرًا إعلاميًا قال إن السياسات الحكومية “غير الواضحة”، قد شجعت العمال الأجانب لدخول ماليزيا بشكل قانوني.

وقال المدير العام للهجرة داتوك خير الدزيمى داود، إن سياسات وإجراءات توظيف العمال الأجانب في البلاد واضحة، مع تحديد بلدان المصدر، إلى جانب مواصفات العمال المؤهلين للتقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة.

وقال إن الحكومة حددت 15 دولة كمصدر للعمال الأجانب، مضيفًا أنه لم يُسمح للعمال الأجانب غير المهرة من هذه الدول إلا بالعمل في قطاعات خطيرة وصعبة، مثل مواقع البناء أو مزارع زيت النخيل أو عمال النظافة.

وأوضح أن الدول المسموح لمواطنيها بالعمل هي: تايلاند والفلبين وكمبوديا وميانمار ولاوس وفيتنام وكازاخستان ونيبال وباكستان وسريلانكا وتركمانستان وأوزبكستان وبنغلاديش وإندونيسيا والهند.

وأكد في بيان له أن أرباب العمل يواجهون صعوبات في جعل السكان المحليين يعملون في هذه القطاعات.

وأشار خير الدزيمى إلى أنه حتى 31 ديسمبر من العام الماضي، كان هناك ما مجموعه 1.4 مليون عامل أجنبي في البلاد لديهم تصاريح عمل مؤقتة (PLKS)، مضيفًا أن أرباب العمل الذين لم يلتزموا بالسياسات المنصوص عليها، ستتم مقاضاتهم بموجب قانون الهجرة واللوائح.

وأضاف: “يجب على كل صاحب عمل تجديد تصاريح العمل لعماله الأجانب سنويًا، ودفع ضريبة وفقًا لقطاع التوظيف.”

كما تم تحديد فترة تصاريح العمل لمدة 10 سنوات ويتم منح أصحاب العمل خيار الاستمرار لمدة ثلاث سنوات أخرى بمعدل ضريبة أعلى.

وقال إن إدارة الهجرة ستواصل باستمرار تكثيف إجراءات المراقبة وفحص الوثائق على مستوى البلاد، مضيفا أنه تم تنفيذ 1,197عملية فحص لـ 26,008 أفراد منذ 1 يناير من هذا العام.

المصدر: بيرناما – ذا ستار

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat