أخبار

جدل بعد دعوة الصحة الماليزية لرفع مخالفات كورونا إلى 10000 رينجيت

كوالالمبور – “أسواق”

بعد اقتراح وزارة الصحة الحكومة الماليزية زيادة الغزامة النقدية بشأن المخالفات بموجب القانون 342 (لقانون الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها لعام 1988) من 1000 رينجيت ماليزي إلى 10 آلاف رينجيت، تباينت المواقف في المجتمع الماليزي حيال ذلك.

وكان المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله أكد أن الوزارة قدمت قيمة المبلغ المقترح أمام البرلمان مؤخرًا وسيستغرق وقتًا للحصول على الموافقة عليه.

قرار يحمل دلالات عدة من أبرزها الخوف لدى السلطات الماليزية من انتشار بؤر التفشي وتقاعس المواطنين بالالتزام بالاجراءات الاحترازية التي من شأنها تخيف انتقال العدوى.

وتم صياغة القانون الخاص بهذه المخالفة في عام 1988م وكان المبلغ بألف رنجيت معقولًا في ذلك الوقت، لكن وبحسب الوزارة هم بحاجة إلى مراجعته في الوقت الحالي، ولذلك عرضوا الأمر للبرلمانيين لاتخاذ القرار.

وبعد إعلان المدير العام للصحة تان سري دكتور نور هشام عبدالله عن إقتراح وزارة الصحة المقدم للبرلمان برفع قيمة غرامة المخالفة صدرت العديد من ردود الأفعال الموافقة وكذلك الرافضة للمقترح.

إتحاد أصحاب المصالح التجارية والشركات بدوره طالب الحكومة بعدم زيادتها كونها ستؤثر على الوضع المعيشي للناس وعلى النشاط الاقتصادي بشكل عام.

كما أعرب إتحاد أصحاب المقاهي في ماليزيا عن قلقه من أن يؤدي رفع قيمة الغرامة  المالية إلى 10000 رينجيت إلى عزوف المواطنين عن الذهاب إلى المطاعم، مما سيعيدها للركود مجدداً.

وبشكل عام فإن الوضع الاقتصادي للسكان في ماليزيا خاصة بعد فترة الإغلاق الأخيرة التي امتدت لعدة أشهر لا يحتمل دفع الغرامة الكبيرة المقترحة وهو ما سيأخده البرلمان الماليزي بالحسبان أثناء مناقشة القرار.

المصدر: ذي ستار – وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat