أخبار

اتهامات بإساءة استخدام نظام توظيف العمال الأجانب في ماليزيا

كوالالمبور/ 27 نوفمبر – “أسواق”

طالب قاضٍ سابق بمحكمة الاستئناف الماليزية أن يتم متابعة قضية “الموافقات الخاصة” لتوظيف العمالة الأجنبية في ماليزيا، في ضوء تقرير برلماني كشف عن إساءة في استخدام النظام.

وقال هشام الدين يونس، الذي ترأس اللجنة المستقلة لإدارة العمال الأجانب المكلفة بتبسيط سياسات العمال الأجانب، إن تقرير لجنة الحسابات العامة كشف عن منح عدد كبير من “الموافقات الخاصة” من قبل وزارة الداخلية لدخول العمال الأجانب ما بين 2016 – 2018، مما يمثل دليلاً على إساءة استخدام نظام توظيف العمال الأجانب.

وأضاف: “من المثير للقلق أنه أثناء التحقيق الذي أجرته اللجنة المستقلة مع أصحاب المصلحة، كانت هناك مزاعم عن ممارسات غير صحية فيما يتعلق بالموافقات الخاصة. والآن تشير التقارير الإعلامية الأخيرة إلى الشيء نفسه”.

وأوضح أنه يجب التحقيق في هذه “الموافقات الخاصة” وتقديم أي مخالفات إلى المحكمة، حيث أن هناك حاجة ملحة للنظر فيما إذا كان ينبغي إلغاء مثل هذا النظام.

وذكر تقرير لجنة الحسابات العامة PAC أنه من بين 928,825 موافقة لدخول العمال الأجانب إلى البلاد من 2016 إلى 2018، كان إجمالي 512,315 (55٪) منها عبارة عن “موافقات خاصة” منحها وزير الداخلية في ذلك الوقت.

كما كشفت عن تورط وسطاء في استقبال العمال الأجانب، بمن فيهم من سُمح لهم بالدخول على الرغم من عدم تقديمهم للفحص الطبي، وقد تم تحديد خمسة من الوسطاء العشرة على أنهم سياسيون.

وأكد هشام الدين أنه يجب أن يعتمد توظيف العمال الأجانب على القوانين الحالية، ويجب السماح فقط للمسجلين بموجب قانون وكالات التوظيف الخاصة لعام 2017 بالعمل كوكلاء توظيف.

ويُجبر العمال الأجانب بانتظام على دفع رسوم توظيف باهظة للوكلاء للعثور على وظائف في قطاعات مثل المزارع أو البناء أو الرعاية المنزلية في ماليزيا، وهو دين يعملون بعد ذلك على سداده طوال مدة عقودهم.

ودعا هشام الدين إلى الشفافية والوضوح في نظام التوظيف، مشيراً إلى أن جميع الأمور المتعلقة بتوظيف العمالة الأجنبية يجب أن يتم التعامل معها والموافقة عليها من قبل وزارة الموارد البشرية، وليس وزير الداخلية.

المصدر: ماليزيا حرة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat