تورط عدة جهات حكومية في قضية توريد اللحوم “غير الحلال” لماليزيا
كوالالمبور/ 27 ديسمبر – “أسواق”
طالب زعيم المعارضة داتوك سيري أنور إبراهيم رفقة عدد كبير من السياسيين والمسؤولين الماليزيين بسرعة إجراء تحقيق شامل في قضية شركة توريد اللحوم؛ التي اكتشف أنها تقوم ببيع اللحوم المستوردة غير الحلال على أنها حلال منذ عشرات السنوات في ماليزيا.
وأضاف رئيس حزب عدالة الشعب في بيان له، أن هذه الجريمة “غير أخلاقية”، ويجب أن تكون بمثابة دعوة للجميع للاستيقاظ بما في ذلك الحكومة، لتكثيف مكافحة الفساد، لأنها شوهت صورة منظمي تجارة الحلال في ماليزيا.
وقال: “هذه الفضيحة شوهت سمعة وصورة المؤسسة المكلفة بالحفاظ على المعايير الإسلامية وحمايتها”.
وعلى الرغم من تلقي مبلغ لا يستهان به كل عام تقريبًا، فقد أضرت هذه الفضيحة بثقة الجمهور في تلك المؤسسة.
وأضاف أنور أنه يجب إيقاف الفساد، كما حث الحكومة والوزارات على إجراء تحقيق شامل ومنهجي وشفاف على الفور وتقديم العقول المدبرة وراء هذه العملية إلى العدالة.
واشتعلت النقاشات حول هذه القضية التي أثارت السخط بين أوساط الماليزيين يوم الاثنين (21 ديسمبر) عندما تم الكشف عن أن ضباط كبار من أربع وكالات حكومية على الأقل؛ يعتقد أنهم يعملون جنبًا إلى جنب مع شركة متخصصة في جلب اللحوم غير المعتمدة، بما في ذلك الكنغر والخيول إلى ماليزيا وتمريرها على أنها منتجات حلال.
ونقلت صحيفة نيو ستريتز تايمز الماليزية عن مصادر لم تسمها أن هؤلاء الضباط الكبار المكلفين بضمان الالتزام بمعايير الحلال، تلقوا بدلاً من ذلك رشاوى وأموراً “جنسية”، مقابل ضمان عدم اكتشاف عمليات الغش.
وتعمل هذه الشركة منذ أكثر من 40 عامًا، وتستورد اللحوم من مسالخ غير معتمدة من مراكز الحلال من دول مثل البرازيل وبوليفيا وكندا وكولومبيا وإسبانيا والمكسيك.
يذكر أن الدول الوحيدة التي تم اعتمادها من قبل السلطات الماليزية لاستيراد اللحوم الحلال هي: أستراليا والأرجنتين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا وباكستان واليابان ونيوزيلندا والولايات المتحدة.
كما أن إدارة خدمات الصحة والتفتيش الماليزية وإدارة الجمارك وشرطة الموانئ مسؤولة عن إدارة المواد المستوردة بمجرد دخولها إلى الموانئ الماليزية، ويُعتقد أن مسؤولين من تلك الوكالات متورطون في القضية.
المصدر: مالي ميل – وكالات
