ماليزيا ومعركة كورونا.. بين ميزان الصحة والإقتصاد
كوالالمبور/ 28 يناير – “أسواق”
دعت الحكومة الماليزية الجمهور إلى الهدوء والتروي في غضون الأخبار المتلاحقة والتكهنات بخصوص القرار المقبل، لما بعد فترة تقييد الحركة والتي من المقرر أن تنتهي في 4 فبراير.
بدوره قال الوزير الأول للشؤون الأمنية داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب، إن هناك ردود فعل مختلفة وضغط في كثير من الاتجاهات، في ظل المزاعم التي تشير إلى أن الحكومة ستفرض إغلاقًا تامًا للبلاد بعد 4 فبراير.
وأضاف: “تسببت تلك التوقعات والأخبار المتلاحقة إلى إحداث قلق لدى الجمهور، بل لجأ البعض إلى الشراء بدافع الذعر والخشية من الإغلاق.”
وأوضح أنه في الوقت الحالي، لم يقرر الاجتماع الخاص لمجلس الأمن القومي بعد مسار العمل التالي وما هو القرار المناسب للمرحلة القادمة.
وأردف: “سمعنا العديد من الآراء من المواطنين ومن الأحزاب التي لديها آراء مختلفة حول ما إذا كان ينبغي على الحكومة أن تقوم بإغلاق تام أم لا”.
وأشار إسماعيل صبري إلى أنه في حين يتفق البعض على أن الإغلاق الكامل من شأنه أن “يؤدي الغرض” في خفض عدد حالات الإصابات في البلاد، فإن البعض خاصة الذين يحصلون على أجور يومية ويقومون بأعمال صغيرة، يعارضون ذلك.
كما أن الإغلاق التام على غرار ما فعلناه في مارس من العام الماضي سيخاطر بفقدان 2.8 مليون شخص لوظائفهم، خاصة ممن هم في الفئة الفقيرة والذين لن يحصلوا على دخل بعد شهر.
وقال إسماعيل صبري إن المناقشات حول هذا الموضوع ما زالت مستمرة، وطلب من الجميع التريث وأن ينظروا التفاصيل، وبمجرد أن تتخذ الحكومة قرارًا، ستصدر إعلاناً قبل انتهاء تقييد الحركة في 4 فبراير المقبل.
المصدر: بيرناما – ذا ستار
