سهام الانتقاد نحو وزير الدفاع الماليزي بعد تصريحاته حول فحص كورونا للمستأجرين الأجانب
كوالالمبور/ 30 يناير – “أسواق”
تراجع وزير الدفاع الماليزي داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب، عن تصريحاته الخاصة بالسماح لإدارات المجمعات السكنية بالمطالبة بفحص كوفيد لسكانها قبل الدخول، قائلاً إن هذا ينطبق فقط على “الأجانب” وليس الماليزيين.
جاء ذلك بعد تلقيه انتقادات من جهات مختلفة بما في ذلك الجمعية الماليزية لمديري العقارات، حيث ادعى الوزير بعد ذلك أنه تم نقل كلامه بشكل خاطئ، وأن تصريحاته تم التلاعب بها.
وأضاف: “أود أن أوضح أن الأمر يتعلق بالأجانب وليس السكان المحليين”.
وأكد أنه لا توجد سياسة صادرة عن مجلس الأمن القومي (NSC) تنص على أن الأشخاص الذين يرغبون في دخول مجمع سكني، يحتاجون إلى الخضوع لاختبار المسحة أولاً.
وقال: “ومع ذلك، فإن الحكومة لا تمنع أي إدارة للوحدات السكنية من فرض اختبار خاص بالأجانب لرعاية سلامة السكان في منطقتهم”.
وعلى الرغم من رد إسماعيل صبري، فإن نواب المعارضة الذين انتقدوا بيانه الأول، لم يتهموا مجلس الأمن القومي، بل اتهموا الوزير نفسه بالسماح للجان الخاصة ومجالس الإدارة بتنفيذ السياسة التي من شأنها منع دخول المستأجرين إذا رفضوا الخضوع للاختبار.
ورد إسماعيل صبري على منتقديه من خلال حسابه على تويتر قائلاً: “إن هؤلاء النواب يمثلون الأجانب وليس الماليزيين.”
وسرعان ما قام صبري بعدها بحذف تغريداته من حسابه بعد إدانة كبيرة وردود غاضبة ليس فقط من قبل المعارضة ولكن أيضًا من جمهور المتابع له على تويتر.
وانتقد نواب المعارضة تصريحاته، قائلين إن السماح للجان ومجالس الإدارة بالقيام بذلك لن يكون تمييزاً عنصرياً فحسب، بل يضع العبء على كل من الإدارة والمقيمين الذين سيخضعون لمثل هذه الاختبارات.
يذكر أنه الحكومة الماليزية تواصل في أكثر من مناسبة إلقاء اللوم على العمال الأجانب والمهاجرين غير المسجلين لديها وتتهمهم بالتسبب في ارتفاع حالات كوفيد-19 في البلاد.
المصدر: مالي ميل
