اقتصاد

ماليزيا وعقدة الاضطراب السياسي والنمو الاقتصادي

كوالالمبور- “أسواق”

من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا نمواً أقل في العشر سنوات المقبلة مقارنة بالعقد السابق، مع استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي وعوامل أخرى من المحتمل أن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد.

هذا ما أفادت به مؤسسة Fitch Solutions Country Risk & Industry Research، والتي توقعت أن يبلغ معدل النمو في ماليزيا 3.4%، مقارنة بتوقعات العقد الماضي البالغة 6.4%.

وأوضحت في تقريرها أنه بعد ضعف المردود الذي يوفره التصنيع المحلي منخفض المستوى، يتعين على ماليزيا دعم اقتصادها من أجل الهروب من عقدة الدخل المتوسط.

كما أن أي جهد محتمل لتحسين الاقتصاد الماليزي قد يعيقه حالة عدم الاستقرر السياسي، والتقلبات الميدانية في البلاد، والتي من المرجح أن تشكل مخاطر جدية على نمو البلاد وتطورها.

ومن المتوقع كذلك أن يظل المشهد السياسي في ماليزيا ضبابياً وغير ثابت خلال معظم سنوات العقد المقبل، وسط انتخابات محتملة قد تختلف نتائجها عن انتخابات عام 2018.

لذا فإن حالة عدم وضوح المشهد في هذه الفترة والفترة المقبلة، من المرجح أن يكون عاملاً سلبياً على المستثمرين المحتملين، وهو أمر خطير للغاية، حيث أن الشركات في جميع أنحاء العالم تسرّع من خططها لنقل أعمالها الاستثمارية من البلاد المضطربة سياسياً.

وأوضحت الشركة أن ماليزيا ستبدأ بشكل أساسي محاولة اللحاق المنافسين الإقليميين وخاصة فيتنام، وكذلك العمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقالت المنظمة إن النهج الذي يتبعه السياسيون الماليزيون من أجل تعزيز شعبيتهم، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تدهور بيئة الاقتصاد مع مرور الوقت وتنفيذ المزيد من الإجراءات.

كما أن طبيعة سياسات وقرارات الحكومة خلال هذه الفترة في ماليزيا، أحدثت انشقاقات سياسية لأعضاء البرلمان وحتى لأحزاب بأكملها، وتنذر أيضاً بعودة الفساد والكسب غير المشروع، مما يقلل من ثقة المستثمرين.

وبحسب المؤسسة البحثية فإن بعض الشخصيات تلجأ إلى المحسوبية السياسية لضمان ولاء أحزابهم ومناصريهم، مما قد يؤدي إلى تضخم الحكومة في ظل استحداث المزيد من المناصب الوزارية من أجل تسليمها إلى الموالين الجدد.

ونتيجة لذلك، فمن المرجح أن يتم تأجيل الإصلاحات التي من الممكن أن تساهم في تسريع النمو الاقتصادي في ماليزيا، في ظل التحذيرات من استمرار هجرة الأدمغة إلى خارج البلاد، على حد قول المؤسسة.


المصدر: مالي ميل – وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat