أخبار

وزارة البيئة والمياه الماليزية تضع غرامة بقيمة 15 مليون رنجيت لملوثي مصادر المياه

كوالالمبور/ 5 أبريل – “أسواق”

اقترحت وزارة البيئة والمياه الماليزية غرامة تصل إلى 15 مليون رنجيت ماليزي؛ لمن ثبتت إدانتهم بالتسبب في تلوث المياه في البلاد.

وقال وزير البيئة والمياه توان إبراهيم توان مان، إن هذا من بين التعديلات المقترحة على قانون جودة البيئة لعام 1974 والذي تتم مراجعته حاليًا.

وأكد الوزير أن هناك حاجة إلى عقوبات أشد لأن الغرامة الحالية المنصوص عليها بموجب القانون تعتبر منخفضة للغاية.

وأضاف: “نريد زيادة مبلغ الغرامة إلى 15 مليون رنجيت ماليزي وكذلك فرض عقوبة السجن الإلزامي”.

“هذا لأنه في حالة حدوث تلوث، يتعين علينا تعليق تشغيل محطات معالجة المياه، ويجب على مشغلي المياه نشر صهاريج المياه لتوفير إمدادات المياه للسكان”، بحسب الوزير.

وأوضح الوزير أنه يتعين على وزارته تحمل تكلفة عدة ملايين رنجيت لتوفير إمدادات المياه أثناء توقف المحطات، على الرغم من أن التلوث نتج عن جهات أخرى.

وفي الوقت الحالي، تنص المادة 34 ب من قانون جودة البيئة لعام 1974 على أنه لا يجوز لأي شخص وضع أو إيداع أو التخلص من أي نفايات على الأرض أو في المياه، إلا في الأماكن المحددة، دون أي موافقة خطية مسبقة من المدير العام للبيئة.

هذا ويُعاقب كل من تثبت إدانته بخرق القانون بغرامة لا تتجاوز 500 ألف رنجيت ماليزي أو السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو كليهما.

وقال توان إبراهيم إنه من المتوقع طرح التعديلات على قانون جودة البيئة لعام 1974 في جلسة البرلمان المقبلة.

المصدر: ماليزيا اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat