رئيس الوزراء: ميزانية 2021 ستركز على جهود مكافحة كوفيد-19
كوالالمبور – “أسواق”
قال رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين إن ميزانية البلاد للعام القادم 2021 ستقدم مخصصات لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19 في ماليزيا، حيث ستستمر الحكومة بمعركتها ضد الجائحة، بحسب تعبيره.
وأضاف رئيس الوزراء إن الميزانية التي ستطرح أمام البرلمان في 6 نوفمبر القادم ستضم العديد من الإجراءات الإضافية في محاولة لإعادة حياة المواطنين إلى الوضع الطبيعي، وقال “كحكومة تعتني بشؤون الناس فإن حكومة العقد الوطني ستتبنى إجراءات إضافية. سابقاً تم إنفاق 305 مليارات رنجت وستركز ميزانية 2021 على كبح انتشار جائحة كوفيد-19 في البلاد.”
وتحدث محيي الدين ياسين حول الإنفاق الحكومي خلال الجائحة وقال إن حكومته أنفقت حوالي 2 مليار رنجت على وزارة الصحة، منها حوالي 400 مليون رنجت في ولاية صباح وحدها خلال الأسابيع، والتي تأثرت بشكل كبير من انتشار فيروس كورونا، حيث تم توزيع مساعدات الطعام والمواد الطبية على منازل المواطنين في الولاية.
وأكد محيي الدين التزام حكومته بالعمل ضد جائحة كوفيد-19 في ميزانيتها القادمة بهدف مساعدة المواطنين الذين تأثروا بالجائحة.
وقال “كان على الحكومة تقديم حزم تحفيز اقتصادية لمساعدة المواطنين لأن العديد من الفئات تأثرت بشكل كبير، وخلال فترة تقييد الحركة سابقاً طالب بعض المواطنون بسحب أموالهم من حساباتهم الثانية في صندوق دعم الموظفين (EPF) والآن يطالب بعضهم بسحب أموالهم من الحساب الأول.
وأضاف “تبني عملية السحب من الحساب الأول أمر صعب للغاية خصوصاً أن الحكومة قد أنفقت بالفعل مليارات لتخفيف الآثار الاقتصادية للجائحة على المواطنين، وبإمكانكم انتظار المزيد لأنني سأنفق المزيد من المليارات لمساعدة المواطنين المتأثرين بالوضع الاقتصادي.”
ومن من المتوقع في الأوساط السياسية الماليزية أن تقدم معظم القوى السياسية في البرلمان على تمرير مشروع الميزانية لعام 2021 رغم الشكوك حول امتلاك رئيس الوزراء للأغلبية البرلمانية المطلوبة في الوقت الحالي، وذلك بعد دعوة الملك السلطان عبد الله الصريحة للسياسيين للتعاون لتمرير الميزانية في سبيل دعم المواطنين وترك الخلافات السياسية جانباً.
دعوة الملك تأتي بعد رفضه لإعلان حالة الطوارئ في البلاد إثر اقتراح من رئيس الوزراء محيي الدين ياسين، والتي رأت فيها المعارضة الماليزية محاولة من رئيس الوزراء لتمرير الميزانية الجديدة دون إذن البرلمان ضمن الصلاحيات التي يمنحه إياها قانون الطوارئ من ناحية إقرار وتعديل القوانين دون المرور بالمسار الديمقراطي الطبيعي عبر أروقة البرلمان.
المصدر: برناما – مالاي ميل – وكالات
