مطالبات شعبية وبرلمانية للحكومة الماليزية بفرض إغلاق كامل للبلاد
كوالالمبور – “أسواق”
بعدما وصلت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد Covid-19 في ماليزيا إلى مستويات غير مسبوقة بلغت 428 إصابة، وذلك بعد الكشف عن 191 إصابة يوم البارحة 15 مارس، تصاعدت الأصوات المطالبة بفرض إغلاق كامل للحدود البرية والبحرية لماليزيا وتقييد حركة السكان داخل البلاد، وذلك أسوة بالعديد من الدول في العالم التي اتخذت إجراءات شبيهة للحد من انتشار الفيروس في أراضيها.
هذه المطالبات توجهت للحكومة الماليزية الجديدة برئاسة محيي الدين ياسين، لفرض إجراءات رسمية للحد من التنقل، ودفع الكثير من الموظفين الحكوميين وموظفي القطاع الخاص للعمل من المنازل، وذلك لتخفيف الازدحام والتجمعات البشرية قدر الإمكان خصوصاً بعد التسارع الكبير في انتشار فيروس كورونا المستجد في ماليزيا خلال الأيام الماضية.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في ماليزيا، وخصوصاً صفحات المؤسسات الرسمية مثل وزارة الصحة الماليزية عاصفة من التعليقات والمطالبات الشعبية بفرض إغلاق كامل في البلاد، وذلك في محاولة لمنع انتشار الفيروس بشكل متسارع، وأبدى الكثيرون مخاوفهم من تكرار سيناريو دول مثل إيطاليا في ماليزيا في حال تأخرت الحكومة في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لحماية مواطنيها من الضرر المحتمل في حال استمر الحال على ما هو عليه.
المطالبات لم تقتصر على الجانب الشعبي، بل شملت جهات طبية وبرلمانية ماليزية كذلك، حيث طالب اتحاد التجارة في ماليزيا “MTUC” الحكومة الماليزية بفرض إغلاق كامل للبلاد في أسرع وقت، وذلك في بيان رسمي تلاه ممثلو الاتحاد في مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم في العاصمة كوالالمبور.
وانتقد الأمين العام للاتحاد “جاي سولومون” ما وصفه بأنه التعامل البطيء للحكومة مع انتشار الفيروس في البلاد، وهو ما رفع حصيلة الإصابات إلى 428 حالة يوم البارحة، مما جعل ماليزيا في رأس قائمة الدول المتضررة من فيروس كورونا المستجد في منطقة جنوب شرق آسيا.
وقال سولومون إن جميع الجامعات والمدارس والمطاعم والمصانع وكل الأماكن التي يتجمع فيها الناس لساعات لا زالت تعمل بشكل طبيعي، بينما أعلنت العديد من الدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا عن إجراءات إغلاق بدرجات مختلفة للحد من انتشار الفيروس، فيما كانت 5 حالات فقط في سريلانكا كافية للحكومة لاتخاذ قرارها بإغلاق المدارس وفرض العديد من إجراءات التقييد على حركة السكان لمنع انتشار الفيروس.
وطالبت اتحاد التجارة الحكومة الماليزية بالعمل بشفافية ووضوح وتقديم إجراءات واضحة وصريحة حول الكيفية التي تنوي بها الحكومة الحالية التعامل مع الأزمة ومنع انتشار الفيروس بشكل اكبر في البلاد.
بدوره طالب النائب في البرلمان الماليزي تشارلز سانتياغو الحكومة الماليزية بفرض الإغلاق الكامل في البلاد لمدة أسبوعين على الأقل، وذلك للحد من انتشار فيروس Covid-19 في الفترة القادمة.
وأضاف النائب في حزب الحركة الديمقراطية عن منطقة “كلانج” إن هذا الإغلاق سيمنع الناس من الخروج من منازلهم إلا للضرورات مثل شراء الطعام أو الأدوية أو حالات الطوارئ، ويُمكن إعادة النظر به بعد مرور تلك الفترة ومراقبة حالات انتشار الفيروس في ماليزيا.
واعتبر سانتياغو أن الحكومة الحالية لم تقم بأي عمل لمنع التجمعات البشرية في البلاد سوى دعوة الماليزيين لعدم التجمهور وحضور التجمعات الكبيرة، مضيفاً ان تلك التجمعات حصلت بكل الأحوال، وهو ما يتطلب من الحكومة فرض إجراءات قانونية إجبارية لمنع التجمعات، كما هو الحال في العديد من الدول مثل كندا وفرنسا وإسبانيا.
وأكد أن الإغلاق التام أصبح عملاً ضرورياً لا بد من القيام به بأسرع وقت، قبل أن تشهد ماليزيا تطوراً كارثياً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، خصوصاً بعد التصاعد الكبير الذي شهدناه في الأيام الماضية.
