الحكومة تقلص عدد الموظفين في المكاتب إلى 30% خلال تقييد الحركة
كوالالمبور – “أسواق”
أعلنت وكالة الخدمة العامة في ماليزيا JPA أنها ستقلص عدد الموظفين في المكاتب الحكومية والخدمة العامة إلى 30% في جميع الوكالات والمؤسسات الحكومية بداية من 22 أكتوبر وحتى نهاية أمر تقييد الحركة المشروط، والذي فرضته الحكومة في العديد من ولايات ومناطق البلاد.
وقال المدير العام للخدمة العامة تان سري محمد خيرول أديب عبد الرحمن إن القرار جاء على خلفية تسارع انتشار فيروس كوفيد-19 في البلاد، وهو ما تطلب فرض تقييد الحركة المشروط لفترة مؤقتة، وإن عدد الموظفين الموجودين في المكاتب والوكالات الحكومية هو مسؤولية مدراء تلك المؤسسات الحكومية.
وأضاف “بداية من 22 أكتوبر يتوجب على مدراء المؤسسات والأقسام الحكومية الحرص على عدم تجاوز نسبة 30% من الموظفين في المكاتب مع الحفاظ على الكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين والعملاء”.
وأردف “عدا عن ذلك فإن جميع الموظفين الآخرين سواء في الإدارة أو الإشراف يمكنهم العمل من المنزل سواء بتقسم أوقات العمل أو العمل بوقت كامل، وذلك للتأكد من تقليل أعداد الموظفين في المكاتب قدر الإمكان خلال أمر تقييد الحركة المشروط.”
وأكد محمد خيرول أن الاجتماعات داخل المكاتب ممنوعة تماماً، كما لا يسمح للموظفين بنقل أي ملفات أو وثائق خاصة خارج المكاتب إلا في حال الحصول على إذن مناسب من مدرائهم، وفي حال الحصول على ذلك الإذن يتوجب على الموظفين الحفاظ على سرية وخصوصية العمل والوثائق التي يتعاملون معها.
وشددت وكالة الخدمة العامة على أن هذه التعليمات تنطبق على كل الوكالات والهيئات التنظيمية الفيدرالية والمحلية على حد سواء في المناطق الخاضعة لأمر تقييد الحركة CMCO في كوالالمبور وسيلانجور وبوتراجايا وصباح ولابوان.
قرار وكالة الخدمة العامة بتقليص أعداد الموظفين يأتي بعد يوم من إعلان مجلس الأمن الوطني عن إلزام حوالي مليون موظف في القطاعين الخاص والعام على العمل من المنزل لكبح انتشار فيروس كورونا في العديد من المناطق الواقعة تحت تقييد الحركة المشروط.
المصدر: مالاي ميل – برناما – وكالات
