المحكمة توجه تهماً إلى رئيس وزراء قدح بالتحريض ضد السلطة الملكية في سيلانجور

كوالالمبور – “أسواق”

وجهت محكمة الجنايات في سيلايانج صباح اليوم تهماً إلى رئيس وزراء القائم بالأعمال لولاية قدح محمد سنوسي ضمن قانون التحريض لعام 1948 على خلفية خطاب قام به في 11 يوليو الجاري.

وفي التهمة الأولى وجهت المحكمة لسنوسي تهمة الحديث في خطاب قد يؤدي إلى التحريض على عدم الطاعة للحكام والسلاطين في سيلانجور، وذلك خلال خطاب له في سيلايانج موتيارا في 11 يوليو الجاري، حيث تحدث في خطابه عن المؤسسة الملكية في الولاية وشكك في نزاهة تعيين رئيس وزراء الولاية أمير الدين شاري.

وتنضوي هذه التهمة تحت البند 4(1)(a) من قانون التحريض لعام 1948 وتصل عقوبتها القصوى إلى غرامة بقيمة ٥ آلاف رنجيت أو السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو كليهما في حال الإدانة.

ورفض سنوسي وفريقه القانوني الاعتراف بالتهمة بعد قرائتها أمامه في المحكمة من القاضية نور راجية مات زين، كما فرضت المحكمة كفالة لإطلاق سراحه بقيمة 5 آلاف رنجيت، وأمر بالتكتم لمنع المتهم من الحديث عن القضية بشكل علني.

وفي حين لم يعترض الفريق القانوني الممثل لسنوسي على الكفالة المفروضة إلا أن محاميه ذكر المحكمة بأن موكله هو رئيس الوزراء القائم بالأعمال لولاية قدح وسيشارك في الانتخابات المحلية المقبلة ما يجعل احتمالية هربه شبه معدومة.

وأمام المحكمة التالية التي عقدت اليوم كذلك، رفض سنوسي الاعتراف بتهمة مماثلة تحت نفس القانون وترتبط بخطاب له شكك فيه بكلام رئيس الوزراء أنور إبراهيم حول المرسوم الملكي وتأسيس الحكومة التوافقية.

ووضع القاضي أحمد تريرودين كفالة بقيمة 5 آلاف رنجيت وأمر بالتكتم، وتم تحديد تاريخ 4 أكتوبر للنطق بالقضية أمام المحكمة وبدء إجراءات المحاكمة.

وكانت الشرطة قد قامت بتوقيف محمد سنوسي في الساعة 3 من صباح اليوم بحسب ما أكده سكرتيره حلمي عبد الوهاب.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عناصر الشرطة وهم يحيطون بسنوسي وينتظرونه خارج مقر إقامته في أحد الفنادق في سيلانجور قبل أن يتم إحضاره إلى مركز الشرطة في جومباك ليتم تقديمه أمام المحكمة صباح اليوم.

المصدر: وكالات