أخبار

السجن 12 عاماً لنجيب عبد الرزاق في تهم مرتبطة بصندوق 1MDB

كوالالمبور – “أسواق”

بعد جلسة طويلة استمرت منذ صباح اليوم وإدانة رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبد الرزاق بالتهم الموجهة إليه في قضايا استغلال السلطة وغسيل الأموال وإساءة الأمانة، أصدرت المحكمة العليا في كوالالمبور حكمها بسجن عبد الرزاق لمدة 12 عاماً، وتغريمه بمبلغ 210 مليون رنجت أو السجن 5 سنوات في حال الفشل في دفع الغرامة.

وأدانت المحكمة عبد الرزاق في 7 تهم موجهة إليها ومرتبطة بمبلغ 42 مليون رنجت (10 مليون دولار) تم تحويلها إلى حسابه الشخصي من حسابات شركة SRC International التابعة لصندوق 1MDB الذي أسسه عبد الرزاق.

الحكم الصادر اليوم يجعل نجيب عبد الرزاق أول رئيس وزراء في تاريخ ماليزيا تتم إدانته بتهم فساد، منذ استقلال البلاد في عام 1957.

وقال القاضي في المحكمة العليا محمد نزلان محمد غزالي أنه أخذ بالاعتبار العديد من العوامل قبل اتخاذ القرار، وفي مقدمتها المصلحة العامة والأهداف الرئيسية لفرض القوانين وتنفيذها.

وأضاف: “هذا القرار لا يهدف فقط لمعاقبة المذنبين بل لردع الآخرين من ارتكاب نفس الأفعال في المستقبل.” وقال أن المحكمة أخذت باعتبارها المساهمات التي قدمها عبد الرزاق لاقتصاد البلاد في فترة عمله كرئيس للوزراء.

وجاء حكم المحكمة على النحو التالي:

  1. تحت البند 23 من القانون الماليزي لمكافحة الفساد لعام 2009 وبتهمة استغلال السلطة – الحكم بالسجن لمدة 12 عاماً وغرامة بقيمة 210 مليون رنجت، أو السجن 5 سنوات في حال عدم دفع الغرامة.
  2. تحت البند 409 من القانون الجنائي والتهم الثلاث بإساءة الأمانة – الحكم بالسجن 10 سنوات لكل واحدة من التهم.
  3. بالنسبة للتهم الثلاث بغسيل الأموال وتحت البند 4(1)(b) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات المحظورة – الحكم بالسجن 10 سنوات لكل واحدة من التهم.

وقرر القاضي محمد غزالي أن تسري أحكام السجن بشكل متداخل، مما يعني أن فترة السجن ستكون 12 عاماً فقط.

ومن المتوقع أن يتقدم نجيب عبد الرزاق وفريق الدفاع عنه بطلب للاستئناف إلى المحكمة، مما سيقود القضية إلى محكمة الاستئناف، ويرسم سيناريوهات جديدة لقضية الفساد الأشهر في تاريخ ماليزيا.

هذه التهم المرتبطة بشركة SRC International ليست التهم الوحيدة التي يواجهها عبد الرزاق، حيث يواجه عشرات التهم الأخرى بإساءة السلطة وغسيل الأموال وإساءة الأمانة في مبالغ بقيمة 2 مليار رنجت مرتبطة بصندوق 1MDB، و 6.46 مليار رنجت في قضية الإيداعات الحكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat