الحكومة الماليزية تعيد 21 مليون رنجيت من الأموال المصادرة في قضية 1MDB
كوالالمبور – “أسواق”
ستعيد الحكومة الماليزية مبالغ بقيمة 21.7 مليون رنجيت من الأموال المصادرة من عدة أحزاب سياسية وشركات وأشخاص في قضية الصندوق السيادي (1MDB) والتي يعتقد أنها جاءت من رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق.
وقال المدعي العام كمال باهارين عمر أمام محكمة الاستئناف اليوم إن الادعاء قرر سحب استئنافه ضد الكيانات والأشخاص الـ 11 مؤكداً أن الادعاء قدم طلباً بعدم استئناف الدعوى يوم الجمعة.
وبناء على ذلك أمرت المحكمة بإعادة المبالغ المالية والتي يبلغ مجموعها 21.7 مليون رنجيت إلى قائمة الأشخاص والكيانات المذكورة في الدعوى.
وتضم القائمة مجالس حزب أمنو والجبهة الوطنية في جوهور وحزب شعب سراواك وعدة أشخاص وشركات خاصة ومؤسسات إضافة لجناح حزب أمنو في بيكان وهي الدائرة التي كان نجيب يشغل مقعدها في البرلمان إلى أن تم الحكم عليه بالسجن في أغسطس من العام الماضي.
وستعيد الحكومة الأموال لـ 11 شخصاً وكياناً من أصل 40 أرادت مفوضية مكافحة الفساد مصادرة أموال منها بسبب الاشتباه بتقاضيها أموالاً من رئيس الوزراء السابق ضمن أموال الصندوق السيادي (1MDB).
وكانت رئيسة مفوضية مكافحة الفساد السابقة لطيفة كويا قد أعلنت في العام 2019 تقديم المفوضية طلباً للقضاء لمصادرة 270 مليون رنجيت من عدة أشخاص وكيانات لارتباطها بأموال الصندوق السيادي.
ويقبع نجيب حالياً في سجن كاجانغ حيث يقضي حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً بعدما قررت المحكمة الفيدرالية تثبيت الأحكام الصادرة بحقه من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف بالسجن بعد إدانته باستغلال منصبه وخيانة الأمانة وغسيل الأموال بمبلغ 42 مليون رنجيت مرتبطة بشركة (SRC International) وهي شركة فرعية تابعة للصندوق السيادي (1MDB).
كما فرضت المحكمة على نجيب دفع مبلغ 210 مليون رنجيت إضافة لعقوبة السجن.
المصدر: وكالات
