خطة شاملة لمعالجة قضية المهاجرين غير الشرعيين في ماليزيا
كوالالمبور – “أسواق”
تعتزم الحكومة الماليزية تنفيذ خطة شاملة مدتها خمس سنوات بدءا من العام المقبل لمعالجة مشكلة المهاجرين غير الشرعيين.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية “برناما” عن وزير الداخلية محي الدين ياسين أن لجنة خاصة بصدد إعداد الخطة الآن، وتوقع أن تنهي أعمالها بحلول نهاية هذا العام.
وقال للصحفيين بعد حضور اجتماع مشترك بين الإدارات المختلفة على مستوى الوزارة، “اللجنة تعد الخطة الآن، وعند الانتهاء ستقدمها لي، ونأمل في تنفيذها وإنهاء هذا الملف في غضون خمس سنوات”.
وأوضح أن “الخطة ستنظر في جميع الجوانب، بما في ذلك القوانين والإنفاذ وإجراءات التشغيل الموحدة في إدارة ملف المهاجرين غير الشرعيين، وسننظر في الأصول التي يمكن أن تساعد في إنفاذها وإدارتها”، مشيرا إلى أن الخطة تتطلب أيضًا تعاون حكومات الولايات والسلطات المحلية ومجالس إدارة المجتمعات القروية.
وتابع: “علينا أيضًا أن ننظر إلى مراكز الاحتجاز من حيث القدرات والإدارة وغيرها، في الوقت الحالي لا توجد مراكز احتجاز كافية، لا يوجد سوى 18 مركزًا يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 10 آلاف إلى 12 ألف مهاجر غير شرعي فقط.
في يونيو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عن خطة كجزء من جهود الحكومة لحل مشكلة المهاجرين غير الشرعيين في هذا البلد، وقالت قبل أيام إنها تمكنت من إعادة 47 ألف مهاجر إلى أوطانهم طوعا، فيما لا يزال أكثر من 19 ألفا موجودين في البلاد.
