الحكومة تمنع الشركات من معاقبة الموظفين المتغيبين للمشاركة في الانتخابات

كوالالمبور – “أسواق”

قال وزير الموارد البشرية في حكومة تسيير الأعمال إم سارافانان إنه لا يُسمح للشركات الخاصة بفرض أي خصومات مالية أو عقوبات على الموظفين الذين يتغيبون عن العمل للمشاركة في التصويت خلال الانتخابات المقبلة.

وقال الوزير في بيان رسمي إن البند الفرعي 25(1) من قانون مخالفات الانتخابات لعام 1954 يمنع الشركات من ذلك بحسب نص القانون ويعرضها للمساءلة القانونية.

وينص البند 25(1) على أنه يتوجب على كل شركة وصاحب عمل السماح للموظفين الذين يحق لهم الانتخاب بالحصول على فترة منطقية للمشاركة في التصويت، وأنه لا يُسمح لأي شركة أو صاحب عمل بفرض أي غرامات أو خصومات أو عقوبات على الموظف بسبب الغياب للمشاركة في التصويت.

ونصح الوزير الشركات بالنقاش مع موظفيها بشأن آلية وخيارات الموظفين للمغادرة للمشاركة في التصويت يوم الانتخابات والتي ستجري في 19 نوفمبر.

وأضاف الوزير أنه يُمكن للشركات وأصحاب العمل منح الموظفين مهلة زمنية كافية خصوصاً للموظفين الذين تتواجد مراكز الاقتراع التي يحق لهم التصويت فيها قرب مقر العمل، كما نصح بمنح إجازة لمدة يوم للموظفين الذين تقع دوائرهم الانتخابية في أماكن بعيدة عن مكان العمل كجزء من إجازتهم السنوية.

وحذر الوزير الشركات من منع موظفيها من المشاركة في التصويت مضيفاً أن ذلك يعرض مسؤولي الشركات لغرامة تصل إلى 5 آلاف رنجيت وعقوبة السجن لمدة عام في حال منعهم الموظفين من ممارسة حقهم بالتصويت.

المصدر: وكالات