إدارة الهجرة الماليزية تحت المجهر بعد وفاة طالب نيجيري في مركز احتجاز تابع لها
كوالالمبور – “أسواق”
من جديد تعود إدارة الهجرة الماليزية تحت أضواء الجدل في ماليزيا وخارجها بعد أن ضجت وسائل الإعلام والأوساط الحقوقية في البلاد بخبر وفاة طالب نيجيري يبلغ من العمر 34 عاماً في مركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة الماليزية في منطقة “بوكيت جليل”.
وفاة “أوريونس توماس” الذي يدرس شهادة الدكتوراه في جامعة “Limkokwing” بسبب نوبة قلبية أثناء احتجازه في مركز “بوكيت جليل” وضع إدارة الهجرة الماليزية من جديد في موقع المتهم، أمام الكثير من الاتهامات التي تواجهها بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في عمليات الاعتقال التي تمارسها، والظروف التي يُوضع الموقوفون تحتها في مراكز الاحتجاز.
جامعة ” Limkokwing” كانت أصدرت بياناً رسمياً يوم الجمعة 12 يوليو أكدت فيه وفاة “توماس”، وأعلنت إيقاف جميع المحاضرات والنشاطات التعليمية في الجامعة إلى يوم الاثنين، فيما نشر موقع “Free Malaysia Today” في تاريخ 9 يوليو خبراً عن وفاة “توماس”، دون رد من إدارة الهجرة الماليزية حتى تاريخ 12 يوليو.
وقالت إدارة الهجرة الماليزية في بيانها الرسمي حول الحادثة إنها قامت بتوقيف “توماس” و19 شخصاً آخرين بتاريخ 4 يوليو، وذلك بعد شكوى من سكان المبنى الذي يقيمون فيه بسبب ما وصفته بـ “التصرفات غير الملائمة”.
وقالت إن “توماس” لم يقم بالتعاون مع عناصر الهجرة وحاول الهرب وهو ما أجبرها على توقيفه ونقله إلى مركز “بوكيت جليل” لحين التأكد من صحة الوثائق القانونية التي يمتلكها.
وأضافت إدارة الهجرة في بيانها إن “توماس” لم يتعرض لأي عنف أو أذى جسدي، وأن وفاته كانت بسبب نوبة قلبية أثناء النوم، ورغم محاولة إسعافه وطلب المساعدة الطبية إلا أنها لم تتمكن من إنقاذه.
لكن صحيفة “The Star” الماليزية أوردت إن “توماس” أبرز جميع الوثائق القانونية لعناصر إدارة الهجرة عند المداهمة التي تمت للمبنى الذي اعتُقل فيه، إلا أنه تقرر توقيفه لمدة 14 يوماً، لأنه محاولته “للهرب” بحسب رواية عناصر إدارة الهجرة جعلتهم يشكون في صحة الوثائق التي قدمها لهم.
حادثة وفاة الطالب النيجيري أثارت ردة فعل غاضبة لدى المواطنين النيجيريين المقيمين في ماليزيا، حيث تظاهرت مجموعة من المواطنين النيجيريين أمام المفوضية العليا لنيجيريا في كوالالمبور، محتجين على ما وصفوه بالتقصير من قبل ممثليتهم في ماليزيا لرعاية أكثر من 30 ألف مواطن نيجيري يقيمون في ماليزيا.
وقال أحد منظمي التظاهرة إن وفاة “توماس” الذي كان يمتلك جميع الوثائق القانونية التي تخوله الإقامة في ماليزيا مرت دون أي تدخل من ممثلية نيجيريا في ماليزيا، مضيفاً إن سفارة نيجيريا رفضت حتى الاستماع لوجهة نظر ممثلي المجتمع النيجيري في ماليزيا.
من جانب آخر أثارت القضية احتجاجاً كبيراً بين العديد من الشخصيات الرسمية والحقوقية في ماليزيا، حيث تعالت الدعوات من العديد من الجماعات الحقوقية لفتح تحقيق شفاف وموسع في حادثة وفاة “توماس”، والظروف التي يعاني منها الآلاف في مراكز الاحتجاز التابعة لإدارة الهجرة الماليزية.
وقال النائب في البرلمان الماليزي “تشارلز سانتياغو” في بيان صحفي، إن اعتقال الطالب النيجيري لمدة 14 يوماً بحجة التأكد من وثائقه هو استغلال للسلطة، خصوصاً إنه من الممكن التأكد من جميع وثائقه عبر التواصل مع الجامعة التي يدرس فيها في وقت وجيز، ووصف عملية التوقيف بأنها “تعسفية”.
وطالب النائب “سانتياغو” بفتح تحقيق شفاف ومستقل في القضية، لإقناع الطلاب الأجانب في البلاد بأن حقوقهم محمية وأنهم ليسوا عرضة للتوقيف التعسفي والأذى من عناصر إدارة الهجرة.
إدارة الهجرة الماليزية تواجه انتقادات كبيرة منذ فترات طويلة بشأن اتهامات عديدة بانتهاك حقوق الإنسان، وتوقيف الكثير من الأجانب وطالبي اللجوء واللاجئين في مراكز الاحتجاز الخاصة بها، ومنذ فترة واجهت اتهامات بالاحتفاظ بأطفال رضع في مراكز الاحتجاز ومنعهم من رؤية أمهاتهم الموقوفات بسبب مشاكل مرتبطة بوضعهن القانوني في البلاد.
