سنغافورة تتجه لإعدام 4 مواطنين ماليزيين، ومطالبات للحكومة بالتدخل
كوالالمبور – “أسواق”
تستعد السلطات السنغافورية لإعدام 10 أجانب بينهم 4 مواطنين ماليزيين متورطين في تهم مرتبطة بالمخدرات، وذلك بعد رفض الرئيس السنغافوري جميع طلبات العفو التي تقدموا بها، بحسب المعلومات التي صرّح بها “ن. سوريندران” مستشار مجموعة حقوق الإنسان الماليزية “محامون من أجل الحرية”.
وأكدت مجموعة “محامون من أجل الحرية” أن الأسبوع الماضي شهد رفض طلبات العفو للمسجونين العشرة، مضيفة إنها تعتقد أن العدد الذي تحتجزه السلطات السنغافورية أكبر من ذلك، بحسب معلومات وصلتها من مصادر في سجن “شانجي” الذي يقيم فيه السجناء.
وعادة ما يتم رفض طلبات العفو للسجناء المحكومين بالإعدام قبل إعدامهم بفترة وجيزة، وهو ما زاد مخاوف الكثير من جماعات حقوق الإنسان في ماليزيا من عزم السلطات السنغافورية على إعدام المساجين وبينهم المواطنون الماليزيون الأربعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وطالبت مجموعة “محامون من أجل الحرية” على لسان مستشارها الحكومة الماليزية بالتدخل والتواصل مع الحكومة السنغافورية لإيجاد حل لقضية مواطنيها الأربعة، حيث وصفت قرار سنغافورة المفاجئ برفض عدد كبير من طلبات العفو بأنه “صادم”.
وقال مستشار “محامون من أجل الحرية” إن تحضير سنغافورة لموجة من عمليات الإعدام هو تجاهل تام لأصول القوانين الدولية، والمنطق العالمي، واعتبر أن إعدام الأشخاص الذين تستعملهم شبكات تهريب المخدرات لإدخال تجارتها إلى سنغافورة لن يساهم بأي شكل في القضاء على عمل تلك الشبكات.
واستطاعت مجموعة “محامون من أجل الحرية” الماليزية بالتعاون مع عدة مجموعات أخرى لحقوق الإنسان دفع السلطات السنغافورية خلال الأيام الماضية لإصدار قرار بوقف تنفيذ إعدام المواطن الماليزي “بي بانير”، والذي تورط في عمليات تهريب للمخدرات إلى سنغافورة، حيث لا زالت قضيته بدورها محل جدل كبير، حيث تحاول العديد من الجماعات الحقوقية التدخل لإنقاذ حياته من الإعدام في سنغافورة.
