وزارة الداخلية الماليزية تطالب بتعديلات قانونية لمحاربة الجريمة والإرهاب

 

 

كوالالمبور – “أسواق”

 

قال وزير الداخلية داتوك سري حمزة زين الدين، إنها بحاجة إلى تعديلات على قانون الجرائم الأمنية (الإجراءات الخاصة) والمسمى بـ(سوسما)، للمساعدة في محاربة الجريمة والإرهاب.

 

وأكد الوزير أنه يستهجن من بعض النواب الذين لم يؤيدوا اقتراح تمديد القسم الفرعي 4 (5) من القانون، معتبراً أن ذلك قد يفسح المجال للمجرمين والإرهابيين للسيطرة على البلاد.

 

ويقترح القانون تمديد إنفاذ فترة الاحتجاز البالغة 28 يومًا بموجب المادة 4 (5) من سوسما لمدة خمس سنوات أخرى اعتبارًا من 31 يوليو 2022.

 

وتم تطبيق القسم الفرعي 4 (5) لأول مرة في 31 يوليو 2012، وتم تجديده لأول مرة في عام 2017.

 

وبحسب حمزة، فإن التمديد سيمكن الشرطة من تمديد فترة احتجاز الأفراد الموقوفين والمحتجزين إلى 28 يومًا.

 

مشيراً إلى أن فترة الاحتجاز البالغة 28 يومًا ستعطي وقتاً كافياً للشرطة لاستكمال التحقيق في قضايا الجرائم الأمنية المعقدة.

 

وأضاف: “علاوة على ذلك، فإن التحقيق في القضايا التي تنطوي على جرائم أمنية، وخاصة الإرهاب والجريمة المنظمة، معقد ويستغرق وقتًا طويلاً للحصول على أدلة من المعتقلين أثناء جمع الأدلة ذات الصلة لأغراض المقاضاة، بما في ذلك تعقب المتواطئين الذين ما زالوا طلقاء”.

 

موضحاً أنه رغم أن لدى الشرطة في الواقع 28 يومًا لإجراء تحقيق، إلا أن ما لم يُعلن عنه هو أن أمام الشرطة 21 يومًا فقط لإجراء تحقيق.

 

كما أنه قبل سبعة أيام من انتهاء فترة الـ 28 يومًا، يتعين على الشرطة تقديم ورقة التحقيق المكتملة إلى غرف المدعي العام للحصول على مزيد من التعليمات.

 

وأردف: “إذا خلص تقييم النيابة العامة إلى وجود دليل يدعم تورط شخص تم القبض عليه في تلك الجريمة، فسيتم رفع الدعوى في المحكمة”.

 

كما أن هناك حالات جرائم عبر الحدود تحتاج إلى مساعدة متبادلة من دولة أجنبية لغرض جمع المعلومات المتاحة في الخارج؛ وهذه المساعدة المتبادلة تستغرق وقتًا طويلاً.

 

 

المصدر: وكالات